رد: أخبـــــــــار بيت المقدس
نواب القدس يهددون بالتصعيد ما لم تُحل قضيتهم
الاربعاء 6-7-2010
أكد نائبان مقدسيان ووزير سابق، تسعى قوات الاحتلال الصهيوني، إلى إبعادهم عن مدينة القدس، على موقفهم الثابت بعدم رضوخهم للقرارات الصهيونية، وأنهم باقون في مدينتهم رغم كل الظروف، مهددين بخطوات تصعيدية إذا لم تُحل قضيتهم.
وقال النائب المقدسي محمد طوطح، في تصريح لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" إن الاحتلال الصهيوني حاول أن يسكت أي صوت يتحدث عن إبعاد النواب، بالترويج بأن هناك اتفاقاً موقعاً وأن قضية إبعاد النواب في طريقها للحل".
وأضاف يقول: "عندما زارنا مبعوث الأمم المتحدة قال لنا إنه عندما اعتقل الشيخ محمد أبو طير كان هو في القنصلية الأمريكية، وقد فوجئنا باعتقاله لأن قوات الاحتلال أبغلتنا أن هناك اتفاقاً موقعاً معها بشأن وقف إبعاد النواب، ولما اتصل للاستفسار من قوات الاحتلال قالوا له إن الاتفاق لا يشمل الشيخ محمد أبو طير".
ولفت النائب طوطح النظر إلى أن التنصل والتلاعب الصهيوني "ممنهج"، وقال "إن ممثل الاتحاد الأوروبي أبلغنا خلال زيارته للخيمة، أن قوات الاحتلال أكدوا لهم أن هناك اتفاقية موقعه، فكان ردنا واضح، أن عليها (قوات الاحتلال) أن تزودنا بنسخة منها".
وقال طوطح "إن السفير السويسري وغيره من الجهات الأجنبية وصلتهم الرسالة الإعلامية الصهيونية الكاذبة، بأن هناك اتفاق لامتصاص الضغط الدولي والمحلي"، وأضاف: "نحن مباشرة بعد نشر خبر الاتفاق تلقينا سيلاً من المكالمات التي تهنئنا بحل المشكلة، فكان ردنا على ذلك أن كافة التصريحات التي تتحدث عن اتفاق "غير دقيقة وغير صحيحة"، والدليل على ذلك أننا ما زلنا نعتصم في مقر الصليب الأحمر في الشيخ جراح، وما زلنا نتلقى التهديد والوعيد بالإبعاد عن المدينة".
من جانبه؛ نفى النائب المهدد بالإبعاد أحمد عطون أن يكون هناك أي اتفاق موقّع بشأن قضية إبعادهم، وقال في تصريح لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" إنه "لم تعرض علينا أي وثيقة، وأن كل ما سمعناه بخصوص حل قضيتنا كان يندرج في إطار الوعود والتطمينات، ثم جاءت بعدها اتصالات شرطة الاحتلال لنا ولعائلاتنا بأن وجودنا في القدس غير شرعي وأنه يجب أن نخرج".
ولفت النائب عطون النظر إلى أن الناطق بلسان شرطة الاحتلال قال إن هناك تفاهمات ثم تراجع بعد ذلك، ويتحدث عن أن جودنا حسب زعمه غير شرعي في القدس.
وشدد عطون على أن "كل ذلك يشير إلى أن قوات الاحتلال كانت تحت الضغط الدولي، فقامت بتفريغ ذلك الضغط عبر الحديث الإعلامي عن وجود تفاهمات في حين أن الواقع غير ذلك؟" وتساءل "إذا كانت قوات الاحتلال صادقة، فعليها أن تنشر ذلك الاتفاق في الإعلام وتسلمنا نسخة منه".
وقال النائب عطون "إن شرطة الاحتلال اتصلت قبل يومين بعائلاتنا قبل أن تتصل بنا وهي تعلم أننا نتواجد في خيمة الاعتصام في الصليب الأحمر منذ يوم الخميس الماضي، ولم نخرج منه ولن نخرج من هنا حتى يتم التراجع عن قرار إبعادنا"، مشيراً إلى أن هناك خطوة تصعيدية أخرى يعلن عنها في وقت لاحق إن لم يتم حل قضيتنا.
وأشار عطون إلى أن دوريات المخابرات والشباك الصهيوني "لا تفارق منطقة مقر الصليب الأحمر، وقال "إن هناك طواقم وفرق من المخابرات تأتي إلى مقر الاعتصام وتقوم بتصوير المعتصمين معنا".
واضاف: "إن الهدف الأساسي من الاعتصام في مقر الصليب الأحمر هو ليس الحماية الشخصية بقدر ما هي محاولة لطرق هذه المؤسسة الدولية بيد من حديد، وإيصال صوتنا للمجتمع الدولي"، مشيراً إلى أن اختيار هذه المؤسسة لم يأتي جزافاً، بل لأنها أفردت حسب اتفاقيات جنيف لحماية المواطنين في ظروف الحرب وعدم جواز نقلهم أو نقل أماكن سكناهم".
ومضى يقول "إن هذه المؤسسات التي تتغنى بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، إذا لم ترعى وتدافع عن قضيتنا كمقدسيين تحت الاحتلال، فما هو سبب وجودهم في هذه البلاد ما لم يقوموا بواجبهم وأساس مهمهم".
وأوضح أن اللجوء إلى مقر الصليب الأحمر في القدس المحتلة "محاولة لإحراج المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لكي تقوم بدورها بشكل حقيقي، لأن قوات الاحتلال لا تتوقف ولا تحسب حساب إلا للضغط الدولي وانعكاساته على مصالحها وعلاقاتها مع حلفاءها في العالم".
رد مع اقتباس
[/align]
مواقع النشر (المفضلة)