جرائم الكمبيوتر والانترنت

[أميرة قوس النصر]

لاشك أن الحاسوب اصبح في حياة الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة على حد سواء، فقد ساعد الحاسوب في القيام بالأعمال الإدارية والفنية والخدمية التي لاحصر لها، ولكن في المقابل ساهم الحاسوب بشكل غير مباشر في فتح المجال نحو وجود سلوكيات جديدة وأساليب مختلفة لارتكاب أفعال غير سوية وجرائم مختلفة عن طريق استخدام الحاسوب.
وقبل الشروع في بيان أهم الجرائم المرتكبة من خلال جهاز الحاسوب، نذكر أهم التعاريف لمصطلح أو مفهوم جرائم الحاسوب:
التعريف الأول: جرائم الحاسوب يتم ارتكابها إذا قام شخص باستخدام معرفته بالحاسوب لعمل غير قانوني.
التعريف الثاني: جرائم الحاسوب هي كل فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن الاستخدام غير المشروع لتقنية المعلومات، ويهدف إلى الاعتداء على المعطيات المادية أو المعنوية.
التعريف الثالث: جرائم الحاسوب هي كل فعل يعاقب عليه القانون تكون فيه مكونات الحاسوب وسيلة لارتكابه أو واقعة على مكوناته المادية أو المعنوية مع توفر معرفة ودراية تقنية لمرتكبيها.
أما أنواع جرائم الحاسوب فهي:
1- جرائم تقع على الحاسوب نفسه.
2- جرائم تقع على البيانات الموجودة في الحاسوب.
3- جرائم الابتزاز أو التهديد بعد الدخول بشكل غير شرعي إلى مواقع خاصة والتعرف على المعلومات الشخصية لأصحاب هذه المواقع.
4- جرائم التزوير والتزييف.
5- جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية مثل قرصنة البرامج والاعتداء والعلامات التجارية.
6- جرائم غسيل الأموال.
7- جرائم سرقة بطاقات الائتمان.
8- جرائم مخلة بالآداب العامة مثل نشر ما يمس الحياء من رذيلة وقمار.
9- جرائم نشر معلومات سرية.
10- جرائم الإرهاب الالكتروني وغير ذلك.
ولعل أهم خصائص جرائم الحاسوب تتمثل في انها جرائم تنتشر عبر لقاءات خاصة بعد انتشار استخدام شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) والتي ربطت أعداد هائلة من الحواسيب عبر العالم بعضها ببعض وكذلك انها جرائم تتميز بالسرعة ولا تحتاج إلى جهد عضلي بل تعتمد على التفكير العملي والدراية بعمل الحاسوب، كما انها تتميز بانها جرائم صعبة الإثبات.
وفي سبيل مكافحة جرائم الحاسوب يجب تدعيم التعاون المشارك بين الدول في سبيل كشف هذا النوع من الجرائم، وتعاون الأجهزة الأمنية في سبيل تتبع مرتكبي هذه الجرائم.
ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت
إن ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، أو جرائم التقنية العالية ، أو الجريمة الإلكترونية ، أو ( السيبر كرايم ـ cyber crime) ، أو جرائم أصحاب الياقات البيضاء white collar ، ظاهرة إجرامية مستجدة نسبياً تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها ، باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة ، ( بيانات ومعلومات وبرامج بكافة أنواعها ) فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية ، توجه للنيل من الحق في المعلومات ، وتطال اعتداءاتها معطيات الكمبيوتر والمخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت . هذه المعطيات هي موضوع هذه الجريمة وما تستهدفه اعتداءات الجناة ، وهذا وحده – عبر دلالته العامة – يظهر مدى خطورة جرائم الكمبيوتر ، فهي تطال الحق في المعلومات ، وتمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية وتشيع فقدان الثقة بالتقنية وتهدد إبداع العقل البشري . لذا فإن إدراك ماهية جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، والطبيعة الموضوعية لهذه الجرائم ، واستظهار موضوعها وخصائصها ومخاطرها وحجم الخسائر الناجم عنها وسمات مرتكبيها ودوافعهم ، يتخذ أهمية استثنائية لسلامة التعامل مع هذه الظاهرة ونطاق مخاطرها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية .
وإذا كانت مجتمعاتنا العربية لم تتأثر بعد بشكل ملموس بمخاطر هذا النمط المستجد من الإجرام ، فإن خطر جرائم الكمبيوتر والإنترنت المحتمل في البيئة العربية يمكن أن يكون كبيراً باعتبار أن الجاهزية التقنية والتشريعية والأدائية ( استراتيجيات حماية المعلومات ) لمواجهتها ليست بالمستوى المطلوب إن لم تكن غائبة تماماً ، وبالمقابل فقد أمست جرائم الكمبيوتر والإنترنت من أخطر الجرائم التي تقترف في الدول المتقدمة ، تحديداً الأمريكية والأوروبية ، ولهذا تزايدت خطط مكافحة هذه الجرائم وانصبت الجهود على دراستها المتعمقة وخلق آليات قانونية للحماية من أخطارها ، وبرز في هذا المجال المنظمات الدولية والإقليمية خاصة المنظمات والهيئات الإقليمية الأوروبية ، وإدراكاً لقصور القوانين الجنائية بما تتضمنه من نصوص التجريم التقليدية كان لابد للعديد من الدول من وضع قوانين وتشريعات خاصة ، أو العمل على جبهة قوانينها الداخلية لجهة تعديلها من أجل ضمان توفير الحماية القانونية الفاعلة ضد هذه الجرائم وأظهر تحليل الجهود الدولية واتجاهات القانون المقارن بشأن جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، أغن مواجهة هذه الجرائم تم في ثلاث قطاعات مستقلة ، ( حماية استخدام الكمبيوتر أو ما يعرف أحياناً بجرائم الكمبيوتر ذات المحتوى الاقتصادي ، وحماية البيانات المتصلة بالحياة الخاصة ( الخصوصية المعلوماتية ) ، وحماية حق المؤلف على البرامج وقواعد البيانات ( الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية ) وهذا بدوره أضعف إمكان صياغة نظرية عامة للحماية الجنائية لتقنية المعلومات . وشتت الجهود بشأن إدراك كنة هذه الظاهرة وصك أدوات ناجحة لمكافحتها ، وهو ما أدى إلى توجه الجهود بشأن نحو صياغة نظرية عامة لجرائم الكمبيوتر والجرائم التي تستهدف المعلومات ، وهذا ما سعينا شخصياً إلى تحقيقه في موسوعة القانون وتقنية المعلومات التي وفقنا الله لوضعها في مؤلفات خمسة تتعدد في بعض الأحيان أجزاء المؤلف الواحد من بينها ، وهو ما كان وراء فكرة إنشائنا مركزاً متخصصاً لبحوث ودراسات القانون تقنية المعلومات ( المركز العربي للقانون والتقنية العالية )



الجريمة الالكترونية : حرب بلا حدود
ان الجرائم الحديثة التي افرزتها ثورة المعلومات الراهنة تشكل هاجساً أمنياً كبيراً يهدد أمن وسلامة المجتمع، ومن أشكال تلك الجرائم الحديثة هي الجرائم الالكترونية، التي أفرزها التطور الحضاري فهي التي يجب أن نوليها مزيداً من العناية والبحث، ان التطور السريع في مجال التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات واهتمام حكومات بعض الدول في متابعة هذا التطور ومواكبة كل جديد فيه والتعامل معه عن كثب من شأنه أن يؤدي إلى توفير في الجهد والوقت، إضافة تطور هذه الدول ورقيها لتجد لها مكاناً في عالم أصبح يعتمد اعتماداً شبه كامل على تسخير هذه التكنولوجيا في المعاملات الداخلية والخارجية لخدمة المجتمع، ومما لاجدال فيه انه مع التقدم المذهل في صناعة الكمبيوتر ووسائط التخزين الآلية أصبح يتوفر لدينا كم هائل من البيانات المهمة التي يتم تداولها عبر أجهزة الكمبيوتر، وإذا أضفنا لذلك الاتجاه الحديث نحو تسهيل استخدام الكمبيوتر والتحول نحو اللامركزية في تداول البيانات وسهولة اتصال الكمبيوتر بأخر سواء على شكل شبكات محلية أو خارجية أو عبر شبكة الانترنت، فإن مشكلة أمن وحماية المعلومات تزداد تعقيداً، ولا شك هنا أيضاً أن نشاط شركات أمن وحماية المعلومات والشبكات سيزداد توسعاً كلما قطعت دول العالم خطوات اضافية في طريق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وبالتالي سوف تزداد الجرائم الالكترونية التي تعددت أنواعها ومستوياتها وطرقها، وعلى الصعيد الجنائي فهنالك أيضاً مشكلة صعبة لرجل العدالة، فإن المجرمين الالكترونيين هم من نوعية خاصة غير معروفة من قبل حيث يصعب الإمساك بهم، ان هؤلاء المجرمين أذكياء ومتمرسون بتفاصيل الكمبيوتر والشبكات والبرمجة، ومنتشرون في كل دول العالم، وتشير المعلومات إلى أن أغلبهم يقيمون في دول العالم الثالث المتخلفة في كل شئ إلا في مجرميها الالكترونيين الأذكياء ، ومن الأمور الصعبة أيضاً معاقبة مرتكبي الهجمات الالكترونية الذين يستعملون أسلوب الاختراق الآلي إلى موقع معين، الأمر الذي يعطل اتصالاته، ان الهجمات الالكترونية مجال قانوني صعب لأن تحديد موقع الجهاز الذي يسيطر على هذه العملية هو أمر مستحيل من الناحية الفعلية العملية، والمتسلل لتدمير المواقع على الصعيد الدولي عادة ليس شخصاً واحداً أو عشرة أو مائة بل مئات الآلاف أو الملايين من المتسللين، ومن الصعوبة هنا حصر موقع أجهزتهم ومن الصعوبة أيضاً معاقبتهم، ولو نجحنا في عملية حصرهم وفي تحديد العقوبة التي يستحقها كل واحد منهم فإن تطبيق العقوبة هو عملية مستحيلة لأن مشاكل تنازع القوانين بين الدول كبير بصورة غير منظورة على الصعيد العالمي، أما على الصعيد الوطني فمن الضروري تشريع قانون للحماية من الجرائم الالكترونية وإلقاء القبض على المجرمين الالكترونيين ومحاسبتهم واعتماد طرق الحماية المتنوعة واستخدام آخر المكتشفات العلمية الموجودة في السوق العالمية لحماية الكمبيوتر من الفيروسات التي تفتك بالبيانات وتدمرها وتؤدي إلى تعطيل استخدام البرامج المختلفة، وكذلك استخدام كلمة مرور سرية لا يعرفها إلا المستخدم المرخص له بالدخول، وأيضاً استخدام (موديوم) تحمل بداخلها كلمة سر أو مرور تعمل على عزل المجرم الالكتروني عن خطوط الاتصال بالكمبيوتر، وبالتالي فإنه إذا تمت سرقة أو معرفة كلمة السر فإن المستخدم الخارجي غير المصرح له لن يتمكن من الدخول إلى الكمبيوتر وتتنوع طرق الحماية من الجرائم الالكترونية من مجرد إقفال الأماكن التي يوجد بها الكمبيوتر إلى استخدام طرق مأمونة ومتماشية مع التطور العلمي لتشفير البيانات الموجودة في الكمبيوتر بطريقة لاتمكن الآخرين من اختراقه والاطلاع على ملفاته أو نسخها أو إزالتها أو التلاعب في محتوياتها، ويهدف أمن المبيوتر من الناحية الملموسة إلى حمايته من الأخطار المادية أو الهجمات المباشرة المتمثلة باقتراب المجرم الالكتروني من الكمبيوتر وارتكاب جريمته، وكذلك حماية الكمبيوتر من الأخطار غير المادية المباشرة وهي تلك التي تتم عن بعد من خلال اتصال الجاني من كمبيوتر أخر.
وهذه بعض أهم الاجراءات المتبعة للوقاية من الجرائم الالكترونية:
1- وضع مجموعة من الاجراءات والضوابط التي تمنع الأفراد غير المسموح لهم باستعمال الكمبيوتر الرئيسي الذي يحتوي على جميع البيانات والمعلومات من دخول المكان الذي يوجد فيه هذا الكمبيوتر وذلك عبر وضعه في أماكن تحميه من الهجوم المادي والتحكم في الدخول والخروج من أماكن محددة.
2- حماية مكونات الحاسب من خلال عمل نسخ احتياطية من وسائط التخزين التي تحوي الملفات والبرامج المختلفة وذلك لاستخدامها في حالة تلف وسائط التخزين الأصلية أو حدوث عطب فيها.
3- توعية المواطنين وخاصة الشباب من خطورة الجرائم الالكترونية وما تؤدي إليه من نتائج سلبية وتخريب في المجتمع.







بعض الجرائم الالكترونيه/

هناك بعض الأفعال التي صنفتها النُظم والقوانين ضمن الجرائم الالكترونية، وذلك بهدف حماية النشاط الالكتروني مثل حماية المواقع الالكترونية، وحماية البيانات الشخصية، فضلاً عن حماية الأموال والتجارة الالكترونية، التى تشغل الحيز الأكبر والمهم في مجال النشاط الالكتروني.
وفيما يلي ذكر لبعض صور الجرائم الالكترونية بهدف معرفتها لتجنب الوقوع فيها أو الوقوع ضحيتها
***
جرائم حماية المواقع الالكترونية
وتتمثل في الدخول غير المشروع في نظم وقواعد معالجة البيانات، سواء نجم عن هذا الدخول غير المشروع تلاعب بهذه البيانات أو لا، إذ ان مجرد الدخول غير المشروع للمواقع الالكترونية يعتبر جريمة الكترونية.
كذلك تتمثل في الاعتداء على المواقع الالكترونية سواء كان ذلك بمسح أو تعديل بيانات أو التلاعب فيها، أو اعاقة تشغيل النظام.
***
جرائم حماية البيانات الشخصية الالكترونية
هناك بعض القيود فيما يتعلق بإنشاء الانظمة المعلوماتية حيث يحظر التعاطي مع المعلومات التي تؤدي الى إنتهاك السرية والخصوصية، كما يحظر استخدام البيانات لغير الاغراض التي جمعت من أجلها.
ومن صور جرائم البيانات الشخصية انتهاك السرية والخصوصية،وافشاء البيانات بما يضر بصاحبها، وكذلك الاطلاع على المراسلات الالكترونية، والادلاء ببيانات كاذبه في اطار العمليات والمعاملات الالكترونية.
***
جرائم الاعتداء على الأموال الالكترونية
الأموال الالكترونية هي الاموال المتداولة الكترونياً سواء كان في إطار التجارة الالكترونية، أو غيرها مثل عمليات السحب والإيداع في أجهزة الصراف الآلي. وهذه الأموال مثلها مثل الأموال المادية يمكن ان تكون محلاً للسرقة والنصب وخيانة الأمانة إذ إن السداد في التجارة الالكترونية يعتمد على التحويل الالكتروني للأموال، أو استخدام البطاقات الائتمانية الالكترونية، أو استخدام النقود الرقمية.
ومن صور جرائم الأموال الالكترونية استخدام بطاقات ائتمانية انتهت صلاحيتها أو ملغاة من الجهة التي أصدرتها أو استخدام بطاقات مسروقة أو مزروة.
كذلك من صور جرائم التعدي على الأموال الالكترونية التعدي على أموال الغير بالوسائل الالكترونية مثل الدخول لمواقع البنوك والدخول لحسابات العملاء وإدخال بيانات أو مسح بيانات بغرض اختلاس الاموال أو نقلها واتلافها.
***
جرائم حماية التوقيع الالكتروني
التوقيع الالكتروني عبارة عن رموز الكترونية تسمح بتمييز صاحب التوقيع عن غيره اذ يعتبر التوقيع الالكتروني وسيلة لاعتماد المعاملات الالكترونية ويقوم مقام التوقيع الكتابي في المعاملات الورقية، لذا يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون كل فعل يقصد به تزوير أو تقليد التوقيع الالكتروني، أو استخدامه دون علم وموافقة صاحبه.
***
جرائم حماية المستهلك الالكتروني
حيث تحرص القوانين على حماية المستهلك بصفة عامة فإن المستهلك الالكتروني ايضاً يتمتع بهذه الحماية إذ ان من الأفعال التي تعتبر من الجرائم الالكترونية في مواجهة المستهلك الالكتروني اساءة استخدام المعلومات التي يدلي بها عند المعاملات الالكترونية أو استغلال جهل المستهلك الالكتروني وحمله على الالتزام بالتزامات يجهلها إذا بينت الوقائع ذلك.
***
جرائم أخرى
هذا بالإضافة للجرائم التي ترتكب من جانب الوسطاء الذين يقدمون خدمات الانترنت مثل نقل الخدمات، أو توصيل العميل بالشبكة، أو تخزين المعلومات، أو انتاجها أو توريدها، وكذلك جرائم التهرب الضريبي في التجارة الالكترونية، فالتجارة الالكترونية مثل التجارة العادية تخضع لقوانين وإجراءات الضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الالتزامات المالية، وعلية فإن أي خرق لهذه الإجراءات في إطار التجارة الالكترونية يعد من قبيل الجريمة الالكترونية.
ويذكر ان هناك العديد من برامج حماية وأمن المعلومات التي يمكنها أن تحد من هذه الجرائم.
Mad Mack
02-12-2007, 05:21 AM
أخي فلسطيني حر..
مجهود تشكر عليه..لكن الموضوع دسم جدا حتى لو كان مفيدا لن تنجد من يقرأه كاملاً بهذا الشكل..
لو استطعت أخي في المرة القادمة تعطينا الملخص للموضوع بحيث يكون خفيف على الزوار ويستطيعوا أن يشاركوك مواضيعك...
ابن الإسلام
02-12-2007, 11:41 PM
أخي فلسطيني حر..
مجهود تشكر عليه..لكن الموضوع دسم جدا حتى لو كان مفيدا لن تنجد من يقرأه كاملاً بهذا الشكل..
لو استطعت أخي في المرة القادمة تعطينا الملخص للموضوع بحيث يكون خفيف على الزوار ويستطيعوا أن يشاركوك مواضيعك...

حاولت اخوي الاختصار
لكن لا يمكن الاختصار اكثر من ذلكـ
إلا بالحذف

[تحية عسكريه]

وفي نطاقه تنقسم الجرائم الى طوائف بحيث تشمل الجرائم التي تستهدف النظم والمعلومات كهدف (المعنى الضيق لجرائم الكمبيوتر او الجرائم التقنية الاقتصادية او المتعلقة بالاقتصاد) والجرائم التي تستخدم الكمبيوتر وسيلة لارتكاب جرائم أخرى ( الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر بالمعنى الضيق ) او الجرائم المتعلقة بمحتوى مواقع المعلوماتية وبيئتها (جرائم الإنترنت حصرا او السيبر بالمعنى الضيق ) .

حسب دراستي بالحاسوب مشاكل او جرائم الحاسوب بيتطور مستمر لهيك لازم يكون نام عالمي لمتابعة هاي الجرائم ومحاسبة مرتكبيها

[ayatte]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
انا طالبة متخصصة في الملكية الفكرية و الجرائم الالكترونية ، شكراجزيلا الموضوع اكثر من رائع و مميز جدا
لي طلب بسيط جدا من الاخوة الاعضاء انا بحاجة ماسة و عاجلة الى كتاب للدتورة فتن حسين حوى و الذي يحمل عنوان " المواقع الالكترونية و حقوق الملكية الفكرية "
شكرا جزيلا