التوجيهات الملكية لرؤساء الجامعات (خارطة طريق) نحو تطوير التعليم العالي

[معاذ ملحم]

رسمت توجيهات الملك عبدالله الثاني أمس الأول لرؤساء الجامعات الرسمية خارطة طريق نحو النهوض بواقع قطاع التعليم العالي، ذلك القطاع الذي يستثمر فيه أغلى ثروات الأردن الإنسان.
بالأمس الأول، استمع جلالة الملك عبدالله الثاني من رؤساء الجامعات إلى همومهم وتطلعاتهم والتحديات التي تقف أمامهم بكل شفافية ووضوح، ليكون التوجيه الملكي، بضرورة بلورة تلك الأفكار والمقترحات التي قدمها رؤساء الجامعات في خطة عمل واضحة على أن تكون جاهزة الشهر القادم تمهيداً لدراستها ودعمها.
الرغبة الملكية في أن يكون التعليم العالي الأردني، متميزا بما يخرجه من كوادر وما تطرح جامعاته من تخصصات وبرامج، بحيث يكون منافسا على مستوى العالم، تجسدت في لقاء جلالته مع رؤساء الجامعات.
ويصف رئيس جامعة ال البيت الدكتور نبيل شواقفه اللقاء مع جلالة الملك بأنه كان نقطة تحول في مسيرة التعليم العالي الأردنية، وهو ما عكسه مدى اهتمام جلالة الملك بضرورة تطوير القطاع وأدارك جلالته بتفاصيل الأمور، وإبداء جلالته تقديم الدعم المطلق.
ويقول أن لقاء جلالة الملك هو دفعة قوية للقطاع بجميع محاوره ومؤسساته ليصل إلى مرحلة التوازن والعالمية والتميز.
تركيز اللقاء وما دار خلاله من نقاش وتحاور بين جلالة الملك ورؤساء الجامعات على المحاور الرئيسية وكذلك التفاصيل، جعل من اللقاء متخصصا ومهنيا على حد وصف رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور عبدالرحيم الحنيطي.
ويشير الحنيطي إلى انه يستشف من لقاء جلالة الملك رغبة جلالته الأكيدة في ضرورة النهوض وتطوير التعليم العالي نحو التميز والانطلاقة نحو العالمية وهو ما تجسد بحرص جلالة الملك على الاستماع لرؤساء الجامعات حول التحديات كل من وجهة نظره وما هي الحلول لتجاوز التحديات والمشاكل.
وركزت التوجيهات الملكية على ضرورة استقلالية الجامعات وتوفير الدعم المالي للجامعات بما يمكنها من توفير البيئة التعليمية الامثل للطلبة، إلى جانب منع التداخل في الصلاحيات بين المجالس، وكذلك وضع الآليات التي تضمن عدم هجرة العقول الأردنية واستقطاب كفاءات لينعكس ذلك على مخرجات المؤسسات التعليمية.
ويقول الحنيطي أنه خلال اللقاء تم التأكيد على تنشيط خطة ابتعاث، إذ كان من ضمن الحلول أو الآليات أن تقدم الحكومة موازنة خاصة لدعم الجامعات لغايات الابتعاث.
كما أن شفافية اللقاء والمصارحة جعلت الحديث يشمل كثيرا من الهموم والمشاكل التي تثقل كاهل الجامعات من بينها عملية التوظيف الإداري بغير حاجة في الجامعات استجابة لضغوظات اجتماعية وعملية تأمين القبول للطلبة وغيرها.
ويرى الحنيطي أن التوجيهات الملكية ستساعد في تحقيق قفزة نوعية في قطاع التعليم العالي، خصوصا وإنها جاءت في ضوء أن هنالك تشريعات منظورة حاليا، الأمر الذي سيسرع بعملية إصدارها، إلى جانب التأكيد على موضوع استقلالية الجامعات ومنح مجالس الأمناء صلاحيات.
يشار إلى أن جلالة الملك شدد خلال اللقاء على ضرورة بحث سبل الارتقاء بالتعليم العالي، إلى أن تلعب دورا اكبر في تنمية المجتمعات المحلية والتأكيد على أهمية استقلال الجامعات وتفعيل دور مجالس الأمناء فيها وضرورة توفير الدعم المالي للجامعات بما يمكنها من توفير البيئة التعليمية الامثل للطلبة لإكسابهم المميزات التنافسية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والدولي.
ويعتبر رئيس جامعة اليرموك الدكتور محمد أبو قديس أن اللقاء الملكي، يشكل فرصة ممتازة ، مشيرا إلى أن الاهتمام الملكي بضرورة تطوير القطاع، تجلى بحرص جلالة الملك على الاستماع إلى المشاكل والقضايا من رؤساء الجامعات.
كما أن اللقاء الملكي، عكس مدى اهتمام ومتابعة جلالة الملك بقطاع التعليم ودعم جلالته المطلق لتطوير التعليم، لإدراك جلالته بأن الاستثمار في الإنسان الأردن هو من أفضل أنواع الاستثمارات للنهوض بالوطن.
وفي استجابة سريعة للتوجيه الملكي بضرورة بلورة الأفكار والمقترحات التي قدمها رؤساء الجامعات في خطة عمل واضحة على أن تكون جاهزة الشهر القادم تمهيداً لدراستها ودعمها، يجتمع رؤساء الجامعات الرسمية الخميس المقبل لبحث التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي، ووضع تصور واضح حول تلك التحديات واليات تجاوزها ومعالجتها، وبلورتها في خطة واضحة لترفع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بعد عيد الفطر.
تزامن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء الجامعات ، في أم الجامعات الأردنية، مع انطلاقة العام الجامعي، حيث التحق آلاف الطلبة بجامعاتهم عبر المئات من التخصصات الأحد الماضي، يحمل مؤشرا بأن المطلوب هو الإعلان عن انطلاقة مرحلة جديدة في قطاع التعليم ، عنوانها التميز والانطلاق نحو العالمية.

استراتيجية التعليم العالي (2007-2012)
وتتضمن استراتيجية التعليم العالي (2007-2012) سبعة محاور لتطوير القطاع، تشمل :الحاكمية والإدارة الجامعية، محور أسس القبول والاعتماد وضبط الجودة والبحث العلمي وتطوير الدراسات العليا والتعليم الفني والتكنولوجي تمويل الجامعات والبيئة الجامعية، وباشرت وزارة التعليم العالي والجامعات على تنفيذ متطلبات الاستراتيجية.
وعلى صعيد ضمان استقلال الجامعات ماليا وإداريا، دعت الاستراتيجية إلى تعديلات على التشريعات القائمة، بموجبها يتم نقل صلاحيات من مجلس التعليم العالي إلى مجالس الأمناء باستثناء تعيين رئيس الجامعات.ومنحت الاستراتيجية مجالس الأمناء صلاحية إقرار موازنات الجامعات ، إلى جانب التأكيد على التزام الجامعات الرسمية بمعايير الاعتماد خلال فترة أربع سنوات اعتبارا من العام الحالي.واقترحت إعادة النظر في تشكيلة مجالس الأمناء للجامعات الخاصة.
وعلى صعيد محور تمويل الجامعات، فقد دعت إلى إنشاء صندوق التعليم العالي ( تم تنفيذه)، ووضع نظام يحدد غايات الصندوق والية عمله وتحديد مصادره( الرسوم الجمركية والإضافية وضريبة الجامعات) وتشكيل وحدة إدارية بكوادر كفؤة ومحترفة لإدارة الصندوق تتبع لامين عام وزارة لتعليم العالي، ووضع الأسس والمعايير لتوزيع عوائد الصندوق المالية على الجامعات.وشددت على استمرارية الحكومة في سداد المديونية المتحققة على الجامعات الرسمية.
ودعت إلى إنشاء بنك الطالب الجامعي لتقديم القروض والمنح وصولا إلى تغطية أكبر قدر ممكن من حاجات الطلبة المستحقين، خلال سنة، على أن تستمر وزارة التعليم العالي صرف القروض والمنح ريثما يتم إنشاء البنك، الذي يحدد مصادره مجلس التعليم العالي. ودعت الجامعات إلى وضع استراتيجيات تمويل إضافية لها من وقفيات وإنشاء مراكز تميز تقدم خدمات في مجالات الاستثمار والخدمات الطبية والهندسية والتقنية وغيرها.
وعلى صعيد محور الاعتماد وضبط الجودة، أشارت إلى متابعة تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص وتحديثها باتجاه نظام ضمان الجودة والتدرج في تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص على الجامعات الرسمية ومؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفق جدول زمني بشكل سنوي، وهو ما باشرت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وحول البرامج الأكاديمية المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغير الأردنية، أكدت ضرورة ان تتوافق المعايير المطبقة على البرامج المشتركة مع المعايير القائمة في تلك الجامعات.
وفيما يتعلق تطوير نظام ضمان الجودة وتطبيقيه في جميع مؤسسات التعليم العالي، اقترحت إعداد نظام ودليل ضمان الجودة واعتمادها في مؤسسات التعليم العالي، وتعميمه عليها وتأهيل كوادر التقييم والمتابعة.
ولضمان استمرارية تأمين أعضاء هيئة تدريسية مؤهلة وفق حاجات الجامعات، دعت إلى التزام الجامعات بإيفاد الطلبة من الأوائل في التخصصات التي تحتاجها الجامعة إلى جامعات عالمية مرموقة ورصد المخصصات المالية لذلك، وتعديل التشريعات لإحالة مخصصات الابتعاث والإيفاد من الجامعات التي لا تلتزم بما سبق إلى صندوق دعم البحث العلمي.
ودعت أيضا إلى تعديل سلم الرواتب وتحسين أوضاع أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعات من خلال توفير السكن المناسب والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
ولوضع معايير نوعية لأداء أعضاء هيئة التدريس، أشارت إلى ضرورة إصدار نظام خاص لمزاولة مهنة التعليم الجامعي وتعديل أنظمة الهيئات التدريسية في الجامعات والمتعلقة بأسس التعيين والترقية.

[theghost_khkh]

thenks for this

[معاذ ملحم]

شكرا لك