ضبطت اللجنة الفنية المتخصصة بالتحقق من شهادات الدكتوراه غير المعادلة (40) شهادة غير سليمة وتمت احالة حامليها الى القضاء ، وفق رئيس اللجنة امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر. وبين الناصر في تصريح خاص لــ"الدستور" ان عدد حملة الدكتوراه من مؤسسات تعليمية غير اردنية (2500) من بينها اربعون فقط مزورة ، مشيرا الى ان عدم معادلة الشهادات لا يعني انها مزورة ، لكن هذا الامر يتعلق بأسس المعادلة الاردنية ، ووفق شروطها يتم معادلة الشهادة من عدمها ، مؤكدا انه في حال تم ضبط شهادت مزورة تحال على الفور الى القضاء ، وفي حال كانت غير معادلة يتم سحب كل الامتيازات من حاملها. كما اعلن الناصر انه في اطار الحملة التي جاءت بتوجيهات من رئيس الوزراء نادر الذهبي ، فقد بدأ الديوان واللجنة الفنية متابعة حملة شهادات الدكتوراه من مؤسسات تعليمية غير اردنية في المؤسسات الحكومية المستقلة ، حيث وجه رئيس الديوان كتبا رسمية للمؤسسات المعنية بهذا الخصوص. واوضح الناصر ان المهلة المحددة لحملة شهادة الدكتوراة من مؤسسات علمية غير اردنية كانت قد انتهت في الاول من تموز الجاري ، وعليه تم حسم هذا الملف في احالة حملة الشهادات المزورة الى القضاء ، في حين تم سحب الامتيازات التي منحت لهم لغايات الدكتوراه ، كما تم تخفيض درجات ورواتب الموظفين ممن لم يتمكنوا من معادلة شهاداتهم ، من الموظفين المخالفين ، باستثناء الذين ما زالت معاملاتهم قيد الاجراءات والمعادلة. واضاف الناصر ان الحملة شملت ايضا ووفق توجيهات رئيس الوزراء الاردنيين العاملين بالخارج البالغ عددهم قرابة (320) مواطنا ، وتنتهي المدة الممنوحة لهم لتصويب اوضاعهم في الاول من آب المقبل ، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل حملة الدكتوراه غير المعادلة من وزارة التعليم العالي ، لافتا الى استمرار الحملة الى حين تصويب اوضاع جميع الشهادات غير المعادلة. وقال الناصر ان الخطوة القادمة تتعلق بمتابعة المؤسسات والشركات في القطاع الخاص لتصويب وضع حملة الدكتوراه فيها ، مبينا ان هذه الحملة سوف تستغرق اسابيع الى حين مراجعة وضبط هذه المسألة وفق توجيهات رئيس الوزراء.

تفاصيل الخبر هنا...