طلبة الدكتوراه والإقامة خارج الأردن
طلبة الدكتوراه والإقامة خارج الأردن
معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم
اطرح على معاليكم ما طرحه كثير من الطلبة والمعنيين بالتعليم العالي بمقالات سابقة، ألا وهو الإقامة التي فرضتها مؤخراَ وزارة التعليم العالي على طلبة الدكتوراه الذين يدرسون خارج الأردن لمدة سنتين.
معالي الوزير،،،، إن الظروف المعيشية الحالية والبطالة وغلاء المعيشة، يحتم على الجميع التفكير والبحث عن أفضل الأساليب وأنجعها للتخفيف من المصاريف والتوفير على الأهالي والطلاب وكلنا نعلم اهتمام العائلات الأردنية بالتعليم والتعليم العالي، وهذا ما جعلني اطرح هذا الموضوع على معالي الوزير لدراسته، ألا وهو موضوع الإقامة المطلوبة من طلبة الدكتوراه الذين يدرسون خارج الأردن.
إن قرار وزارة التعليم العالي الحالي الذي يلزم الطلبة بالإقامة لمدة سنتين (لا داعي له) من وجهه نظري، وان مستوي الاستفادة للطالب من هذا القرار ضئيل جداً وذلك لان معظم الجامعات التي تقبل الطلبة لدراسة الدكتوراه لا تشترط الإقامة ويكون ارتباط الطالب مع المشرف على فترات متقطعة، وما يثبت ذلك هم الطلبة الذين يدرسون حالياً خارج الأردن.
فلماذا يتم اشتراط الإقامة؟! وكم حجم المبالغ التي سوف يتم إنفاقها على ذلك؟ (دون فائدة علمية تذكر) وبالإضافة لرسوم الدراسة يتكلف الطلبة أجور السكن والمعيشة والتنقلات وغيرها من المصاريف التي يمكن توفيرها.
معالي وزير التعليم العالي المحترم
وعليه اطرح فكرة إلغاء الإقامة الإلزامية لطلبة الدكتوراه الذين يكملون دراستهم خارج الأردن بان يتم فرض وجود مشرف من الجامعات الأردنية يتم تعينه واعتماده من وزارة التعليم العالي لمتابعة مسيرة الطلبة داخل الأردن حسب إجراءات وتعليمات ومعايير التعليم العالي الأردنية، وبهذا نضمن مخرجات التعليم العالي (الخارجية) بما يتناسب ومعايير التعليم العالي الأردنية، هذا بالإضافة إلى تقليص كثير من التكاليف والمصاريف غير المبررة والتي تؤدي إلى تصدير العملات إلى خارج الأردن مما يؤثر سلباً على الاقتصاد وميزانية الأردن، ومن الجدير بالذكر أن معظم الدول العربية، مثل مصر، سوريا، لبنان، السودان، العراق ...... الخ لا تلزم طلبة الدكتوراه (المقبولين بأسلوب البحث العلمي) بالحضور أو الالتزام بالدوام وإنما تكتفي كما ذكرت سالفاً بالتواصل مع الطلبة حسب طلب المشرف كلما دعت الحاجة لذلك.
أرجو من معاليكم الاهتمام ودراسة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
عاكف فالح التميمي
المصدر جريدة الرأي
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)