فجرت أمين عام الحزب الوطني الأردني الدكتورة منى أبو بكر قنبلة من العيار الثقيل عندما طالبت بضرورة توفير الحماية المناسبة للسفير اليهودي في عمان وعدم التعرض له ووقف الدعوات التي تطالب بطرده من الأردن أو تدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل.
والأهم من كل ذلك فقد أيّدت السيدة منى "إقامة دولة يهودية صرفة في إسرائيل" علّها لا تدرك بأن ذلك يدعم ما تصبو إليه إسرائيل بـ "تهويد فلسطين" وطرد أهلها من أراضيهم، وقد بررت أبو بكر مطالبها على إعتبار أن معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل كان لها دور في إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى الفلسطينيين خاصة في حرب غزة الأخيرة.
ذلك المطلب الحزبي يشكل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأحزاب الأردنية، وقد سيطر على أحداث الإجتماع الذي عقد الخميس في وزارة الداخلية بحضور وزير التنمية السياسية ووزير الداخلية نايف القاضي، وزملائها من رؤساء الأحزاب لبحث الواقع الحزبي في الأردن والقضايا التي تعيق عمله.
مطلب أشاع جوا من الإستياء والإستغراب بدا واضحا على وجه الحضور، بين قيادات حزبية معارضة لطرحها وأخرى مؤيدة تدافع عن وجهة نظر الحزب.
يشار أن دعوة أبو بكر تزامنت مع ما تبناه النائب اليميني المتطرف "الداد" من اقتراح بجعل الأردن دولة فلسطينية، وسط سخط متعارم يطالب بضرورة حماية الأردن من المؤامرات الصهيونية التي تحاك في الظلام.
يذكر أن مدعي عام عمان أوقف أبو بكر وشقيقها يوسف قبل أشهر بتهمة الإحتيال بالإشتراك ومخالفة قانون الغذاء والدواء، بعد اتهامها بترويج أدوية غير مرخصة في الأسواق الأردنية، وقد تقرر إخلاء سبيلها بكفالة قيمتها 5 آلاف دينار، حيث ذكرت وسائل إعلامية أنها ضبطت متلبسة ببيع أدوية وهمية مضللة إلى مواطن ليبي حضر إلى الأردن لشراء دواء مختص بعلاج مرض الزهايمر لمعالجة والده المريض
مواقع النشر (المفضلة)