كلف مجلس النواب لجنة العمل والتنمية الاجتماعية لبحث قضية عمال مؤسسة الموانيء ولجنة الحريات العامة لبحث تداعيات الأحداث التي رافقت احتجاجات عمال الميناء، وذلك خلال الجلسة التي عقدت مساء الأحد برئاسة عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة.وكان المجالي قد اعتذر لوزير الداخلية "نايف القاضي" التعقيب على موضوع اعتصام عمال الموانيء وتدخل قوات الدرك عندما طلب منه القاضي الإذن له بالحديث خلال الجلسة، وذلك التزاما بالنص الدستوري الذي لا يجيز بحث أي موضوع غير مدرج على جدول أعمال المجلس داخل قبة البرلمان خلال "الدورة الاستثنائية".وانطلاقا من هذه القواعد الدستورية التي تحكم نقاش أي موضوع داخل قبة البرلمان، فقد قرر المجلس عقد اجتماع غير رسمي في إحدى قاعات مجلس النواب لبحث هذه القضايا يحدد موعده رئيس المجلس خلال الأيام المقبلة، لبحث موضوعي (الأحداث التي جرت في العقبة، وتصريحات رئيس الكنيست الإسرائيلي حول الأردن). وجاء القرار النيابي بناء على مطالب نيابية، حيث أكد النائب عبد الرؤوف الروابدة أنه "لا يجوز للمجلس أن يبقى متفرجا على تصريحات رئيس الكنيست الإسرائيلي حول الأردن والتي تشكل تهديدا له".وأكد المجالي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الأحداث التي جرت بالعقبة بناء على مطالب نواب محافظة العقبة والعديد من المواطنين.

تفاصيل الخبر هنا...