استثنى مجلس النواب الدخل المتأتي من بيع الشقق السكنية من ضريبة الدخل بعد نقاش مستفيض ، وقرر المجلس الموافقة على اقتراح تقدم به النائب محمد السعودي الذي ينص على اعفاء الدخل المتأتي من المتاجرة بالاموال غير المنقولة وبناء العقارات وبيعها في الاردن باستثناء الدخل المتحقق للشركات المطورة ،فيما كان القانون الاصلي يفرض ضريبة على الدخل المتحقق من بناء العقارات وبيعها .كما استثنى المجلس المزارعين من ضريبة الدخل بعد ان وافق على اقتراح النائب المهندس خليل عطية وينص اقتراح عطية على اعفاء الدخل المتاتي من الارض المستثمرة للزراعة والبستنه وتربية المواشي والاسماك والنحل والدواجن بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل انتاجها الى سلع بطريقة العمل اليدوي البسيط .كما قرر المجلس اعفاء شركات التضامن والتوصية البسيطة اذ وافق على اقتراح تقدم به النائب عطية ينص على يعفى من دخلها ما يعادل استحقاق الشركاء في هذه الشركات على ان تنزل الاعفاءات الشخصية والعائلية التي منحها هذا القانون على ان يصدر نظام خاص لمعالجة الشركاء في هذه الشركات في حال وجود مصادر دخل لهم .و اقر النواب خلال مواصلة المجلس مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل في الجلسة التي عقدها مساء امس الاحد برئاسة عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة .فرض ضريبة على الراتب التقاعدي شريطة ان يزيد الراتب عن اربعة الاف دينار شهريا .كما اقر النواب فرض ضريبة دخل على مكافأة نهاية الخدمة شريطة ان تزيد عن مئة الف دينار وكذلك فرض ضريبة على الدخل المتأتي من خدمات الاتصالات الدولية.ووفق قرار النواب فانه يعفى من الضريبة دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح ودخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الاوقاف الخيرية ودخل استثمار مؤسسة تنمية اموال الايتام .كما تعفى ارباح الاسهم وارباح الحصص التي يوزعها مقيم على مقيم اخر باستثناء توزيعات ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية والارباح الراسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة للاستهلاك والدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة باي منها ، باستثناء المتحقق من اي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .ويعفى الدخل المتأتي من المتاجرة بالاموال غير المنقولة الواقعة في المملكة كما يعفى الدخل الذي يحققه المستثمر غير الاردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار النافذ او اي قانون اخر يحل محله والتعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال اضافة الى الدخل من الوظيفة المدفوع لاعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل والدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت والتي لا تزيد عن مئة الف دينار وذلك بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون والدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات .ويعفى من الضريبة دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من الوظيفة .كما يعفى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي من المخصصات والعلاوات الاضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والعاملين في اي منها ووجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل وخدمات الايواء المقدمة للموظفين لغايات العمل والمعدات والالبسة الضرورية لاداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف .وقرر رئيس المجلس مواصلة نقاش القانون في الجلسة التي سيعقدها المجلس صباح اليوم الاثنين .وخلال الجلسة احتج النائب الدكتور محمد ابوهديب على طريقة التصويت في اخر الجلسة وقال ان مجلس النواب يصوت بطريقة غير سليمة لان الاقتراحات التي تقدم غير واضحة وطالب برفع الجلسة .ومن جهة اخرى قرر مجلس النواب عقد اجتماع غير رسمي يحدد موعده رئيس المجلس خلال الايام المقبلة لبحث موضوعي الاحداث التي جرت في العقبة وتصريحات رئيس الكنيست الاسرائيلي حول الاردن. وكان المجالي تحدث في بداية الجلسة حول قضية اضراب عمال الموانئ قائلا في البداية سأضع مجلس النواب في صورة عدد من الاتصالات التي تلقيتها من العقبة كما أني التقيت مجموعة من المواطنين حول ما حدث في العقبة والذي ينقسم إلى قسمين : الأول يتمثل في المشكلة العمالية ووجوب ايجاد حل ، والثاني يندرج حول الأحداث التي رافقت الاعتصام الذي نفذ الأسبوع الماضي واقترح المجالي بهذا الشأن أن تقوم لجنتا العمل والحريات العامة بالتحقق في الموضوع حيث تنظر لجنة العمل بالقضية العمالية أما الحريات فتحقق بما جرى من وقائع على الارض خلال الاعتصام مؤكدا رئيس مجلس النواب على أن لا يتداخل ذلك مع عمل الحكومة .النائب مبارك أبو يامين وجد أنه لا يجوز الخوض في أي موضوع لم يرد ضمن الارادة الملكية إلا ان ابو يامين نفسه ابدى رأيه في موضوع عمال الموانىء وعبر عن عدم رضاه لما جرى وقال مع كل الاحترام والأهمية البالغة للموضوع وبصفة شخصية أرى عجز الحكومة عن ادارة الموضوع ليعود ويؤكد ليس لمجلس النواب أن يبحث أمرا خارج جدول اعمال الدورة الاستثنائية .النائب عبد الرؤوف الروابدة اقترح أن يلتقي النواب خارج القبة وقال لا شك أن الموضوع خطير والأخطر منه ما حدث قبل أسابيع من تصريحات اسرائيلية مؤكدا انه لا يجوز لمجلس النواب ان يبقى متفرجا على تصريحات رئيس الكنيست الاسرائيلي حول الاردن والتي تشكل تهديدا له.، وقال وان كان لا يمكن بحث اي امر خارج ما ورد في الارادة الملكية السامية إلا ان ذلك لا يحول دون ان نجتمع خارج القبة ونبحث في الاحداث الخطيرة التي تحدق بالوطن وأي موضوع طارىء لأننا لسنا متفرجين ويكون الاجتماع للتشاور دون الوصول لقرارات .من ناحيته اشار النائب خليل عطية الى ان المكتب الدائم ورئاسة مجلس النواب صاحب الصلاحية ولهما أن يقرران المناسب ، فيما أكد النائب سعد السرور على ضرورة تحديد ما سيتم طرحه في اللقاء ، في حين رأى النائب بسام حدادين أن على رئاسة المجلس قرع الجرس وتتكفل لجنتا الحريات والعمل بالبحث في الموضوع كونه من صميم عملها .وطلب وزير الداخلية نايف القاضي الاذن بالحديث خلال الجلسة الا ان رئيس مجلس النواب لم يمكنه من ذلك التزاما بالنص الدستوري الذي ينص على انه لا يجوز بحث اي موضوع داخل قبة البرلمان خلال الدورة الاستثنائية للمجلس لم يرد في جدول اعمال الدورة وفق نص الارادة الملكية السامية.وانطلاقا من هذه القواعد الدستورية التي تحكم نقاش اي موضوع داخل قبة البرلمان قرر المجلس ان يعقد الاجتماع غير الرسمي في احدى قاعات مجلس النواب لبحث هذه القضايا .عمان - ماجد الامير وبترا

تفاصيل الخبر هنا...