توقع عاملون في قطاع الاسكان ارتفاع أسعار الشقق السكنية لغايات التمليك خلال الأشهر القادمة دون تحديد نسب الارتفاع وذلك كنتيجة حتمية عند بدء تطبيق قانون المالكين والمستأجرين ، بسبب قلة المعروض من الشقق السكنية في الوقت الراهن وتوقعات بارتفاع الطلب تزامنا مع سريان القانون .وأجمعوا على حتمية اتخاذ سلسلة من الاجراءات تكفل تخفيض كلف تملك العقارات لغايات السكن أمام المواطنين مقابل تبعات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين من حيث رفع قيمة المأجور بما يكفل تحقيق التوازن المنشود أمام جميع فئات المواطنين .من جهتهم تساءل مواطنون عن الخيارات التي ستبقى أمامهم بعد تطبيق القانون في العام القادم في ظل رفع أسعار المأجور لغايات السكن من جهة وارتفاع أسعار الشقق التمليك المتوقع كتحصيل حاصل من جهة ثانية ، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف قدرات المواطنين الشرائية وتشدد البنوك في منح القروض السكنية وغيرها من العقبات التي تضعهم في أزمة اجتماعية صعبة .وأقر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري بارتفاع أسعار الشقق السكنية عند البدء بتطبيق القانون كنتيجة مؤكدة لتوجه المواطنين نحو تملك السكن مقابل محدودية المعروض من الشقق لغايات التمليك بسبب تراجع المستثمرين عن الدخول بمشاريع جديدة ، والذي جاء لتراجع الطلب من المواطنين نظرا لتراجع قدراتهم الشرائية والأزمة المالية التي تلقي بظلالها على معيشتهم وتشدد البنوك في منح التسهيلات البنكية لتمكين المواطنين من شراء العقارات السكنية .وأوضح أن العديد من النقاشات والاقتراحات تم تداولها من قبل العاملين والمستثمرين في القطاع الاسكاني في محاولة لايجاد معادلة توازن بين رفع قيمة المأجور وتمكين المواطنين من تملك مساكن تجنبا لحدوث أزمة اجتماعية عامة ، مشيرا الى وجود حزمة من الاجراءات كفيلة بايجاد هذا التوازن المنشود .وأضاف العمري أن الحديث يتناول الشقق السكنية تحديدا وفي هذا الاطار ندعو الجهات المعنية لاعادة النظر في الرسوم المقررة على العقارات السكنية ومن ذلك منح اعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على المواد الانشائية المستخدمة في العقارات السكنية ورسوم نقل الملكية ومن شأن هذه الاجراءات أن تخفض من كلفة العقار السكني بما يقارب 30% من قيمة العقار .وأشار الى أهمية دعم الفوائد السكنية من خلال اجراءات من البنك المركزي والحكومة تعمل على تخفيض الفوائد على القروض السكنية ، حيث ستساهم هذه الحوافز على تشجيع المواطنين التوجه نحو التملك للشقق السكنية في ظل الظروف المالية الصعبة التي يواجهونها .واكد على ضرورة اعادة النظر في القوانين المتعلقة بالاستفادة من قطع الأراضي ومن ذلك زيادة عدد الطوابق للبناء الواحد ( البناء العامودي ) وزيادة النسبة المئوية المستفادة من قطعة الأرض ، حيث ستساهم هذه الاجراءات مجتمعة في تخفيض كلف الشقق السكنية أمام المواطنين ويدعم توجه الساعين للتملك بيسر .وشدد العمري يجب عدم اسقاط حقيقة عزوف المستثمرين عن القيام بمشاريع اسكانية جديدة أمام تراجع الطلب من المواطنين منذ العام الماضي ، والذي افرز ترحيل حوالي 25 ألف وحدة سكنية من احتياجات المواطنين السنوية للسكن التمليك للسنوات اللاحقة مما يعزز من اتساع الفجوة في تأمين احتياجات المواطنين السنوية من الوحدات السكنية عاما بعد عام .

تفاصيل الخبر هنا...