تقف سيارة الثلاثيني خالد سليمان "مُتسمرة" أمام أحد مطبات شوارع العاصمة الغربية، التي تؤكد أمانة عمان الكبرى "ضروريتها" في تخفيف حدة حوادث السير، التي بلغ عدد ضحاياها العام الماضي 992 شخصاً.يضغط سليمان، أحد موظفي القطاع الخاص، بـ"قوة" على مكابح سيارته خوفا من الاصطدام بهذه المطبات، فيما تفتقر مناطق في عمان الشرقية لمطبات حديثة قالت الأمانة إنها "شرعت في وضعها العام الماضي بدلا من المطبات الحالية"، لتخفيف حدة السرعة وتقليل حجم الحوادث.بيد أن أيمن فضة (29 عاما)، الذي يعمل تاجر سيارات، يختلف مع هذا الطرح، حيث يعتبر أن نشر المطبات "لا يقلل من حجم الحوادث"، مرجعا ذلك إلى أن كثيرا من السائقين لا يراعون ضرورة تخفيف سرعتهم عند الوصول إلى هذه المطبات.وهو ما لا يتفق معه بشار المازن (28 عاما) الذي يرى في المطبات "أسلوبا" يجبر سائقي السيارات والحافلات من تخفيف سرعتهم خوفا من تلف مركباتهم، لكنه يأمل انتشارها في كافة مناطق العاصمة الـ27.يقول المازن، الذي يعمل موظفا حكوميا، "وضع مطبات أسلوب جيد ويمكن من تخفيف السرعة، لكنها تتطلب إنارة جيدة وتحسين ووضع لافتات".في المقابل، تؤكد الأمانة أنها ستبدأ الأسبوع المقبل بـ"تركيب" عاكسات ألمنيوم بدلاً من عاكسات السيراميك بالأحياء السكنية، والنقاط التي تعاني من ازدحام مروري. يقول مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة خالد حدادين إن "أمانة عمان تهدف من تعميم تركيب عاكسات الألمنيوم في مختلف مناطق العاصمة لمنع ظاهرة التشحيط خاصة بالاحياء السكنية". ويشير إلى أن عاكسات الألمنيوم تمتاز بصلابتها وديمومتها لفترات طويلة، فضلا عن كونها تكون مرئية بشكل واضح لسائقي المركبات. ويلفت حدادين الى ان الامانة تدرس حاليا، وبعد مرور عام على تركيب المطبات المطاطية، جدواها المروري وتقييمها من نواحي ديمومتها على الارض وتاثيرها على تخفيف السرعة، ومدى تقبل السائق لها، وقدرتها على البقاء مرئية امام السائقين. ويؤكد أنه إذا ما أظهرت الدراسة والتقييم أن المطبات المطاطية ذات جدوى فسيتم تركيب المزيد منها.وتؤكد الأمانة أنها وبعد أن تضع المطبات التي حددت أماكنها بالشوارع التي تضم دورا للعبادة أو المستشفيات أو المدارس تخصص لها لافتات إرشادية تدل على مواقعها وتضع عاكسات مضيئة عليها.بيد أن بعض المواطنين لا يتقيدون بذلك ويقومون بإنشاء "مطبات قبالة مساكنهم" بأنفسهم من دون موافقة الأمانة للتقليل من حجم السرعة وهو أمر "مخالف للقانون لوجود مواصفات يجب أن تتوفر في هذه المطبات".إحصائيات الأمانة العام قبل الماضي تظهر انتشار أكثر من 1400 مطبا في مناطق الأمانة، استحوذت مناطق تلاع العلي ووادي السير والقويسمة وزهران على أكثر من نصف عددها.وكانت الأمانة أشارت إلى تطابق 1134 مطبا مع مواصفات ومعايير الأمانة، وأن دائرة صيانة الطرق في الأمانة تدرس إزالة 238 مطبا.وتعد الأمانة الجهة صاحبة الاختصاص في تحديد الشوارع والتقاطعات والأماكن التي تتطلب وجود مطبات من غيرها.وينص نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة أمانة العاصمة على أن الشوارع من اختصاص الأمانة وضمن أملاكها؛ أي أن أي "تغيير في الوضع الطبيعي للشارع" يجب أن تكون بترخيص منها.وتعكف الأمانة على إزالة أي مطب مخالف بناء على ملاحظات كادرها الميداني، أو نتيجة تلقي شكاوى من المواطنين.وكانت الأمانة أعلنت أنها تتجه إلى "استنباط" إجراءات جديدة لإجبار السائقين على التخفيف من سرعاتهم، من دون الإضرار بمركباتهم، تتمثل في تجربة تخشين الشوارع، التي تفيد في التغلب على درجة انحدار الشوارع ونعومتها إضافة إلى تخفيف السرعة.وكان مسؤول في الأمانة أكد أن الأمانة "بين فكي كماشة: إرضاء المواطن بتعبيد الطرقات بمواصفات عالمية عالية، والحؤول من دون تزايد حوادث السير الناتجة عن السرعة".في سياق ذي صلة، بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال السنوات العشر المنصرمة 7084 حالة، في حين تجاوز عدد الجرحى 175 ألف جريح، وفق أرقام رسمية أشارت إلى أن عدد المركبات المسجلةالعام الماضي وصل إلى 755 ألف مركبة، في حين بلغ عددها 680 ألف مركبة العام قبل الماضي.إلى ذلك، تشهد المملكة ازديادا سنويا في أعداد الحوادث المرورية، بالتزامن مع ازدياد مرتفع في أعداد المركبات، لم يواكبها توسع بنفس النسبة في الشوارع والطرق لاستيعاب هذه الزيادة، وفق دراسات المعهد المروري.وبلغت نسبة الوفيات في الحوادث المرورية التي وقعت العام قبل الماضي 1 %، فيما بلغت نسبة الجرحى 8 %، في حين بلغت نسبة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الحوادث 88 %.وحملت الدراسات العنصر البشري 99.4 % من أسباب الحوادث، في وقت شكلت فيه عيوب الطريق والمركبة 0.2 % و0.4 % على التوالي من هذه الحوادث.وتفقد المملكة أكثر من 700 ألف دينار يومياً نتيجة الحوادث المرورية، أي بما يعادل ما نسبته 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

تفاصيل الخبر هنا...