تباشر وزارة المياه والري – سلطة المياه، بوضع تفصيلات جديدة في فاتورة المياه خلال الفترة المقبلة، تبين فيها البدل الذي تتكلفه عن دعم المياه وفق كل شريحة على حدة. وقال أمين عام سلطة المياه المهندس منير عويس في تصريحات الى "الغد" إن "الوزارة - السلطة، قررتا ذلك عقب إجراء أكثر من دراسة حول تكاليف الطاقة والتشغيل التي تتحمل عبئها والمترتبة عن دعمهما للمياه وفق مختلف الشرائح المستهلكة". وهذ الإجراء الذي سيتم بعد تصريحات مسؤولين في الوزارة، يفصح عن توجه النية الى رفع أسعار المياه بغرض تغطية "التكاليف الباهظة" التي تتحملها الوزارة للعمل على تحسين البنية التحتية أو الخطوط الناقلة وتخفيض الفاقد، ويأتي ايضا كمحاولة لإعلام المواطن بتكلفة سعر المتر المكعب الذي تتحمل الوزارة الجزء الأكبر منه. وتعادل المياه الفاقدة حوالي 55% من مجموع المياه المزودة بالمملكة، وفق تقرير دولي أشار إلى أن العائد من توفير الفاقد، أقل من 25 قرشا لكل متر مكعب من المياه المتوافرة. وكانت الوزارة - السلطة، رجحت الانتهاء من دراستها حول إعادة هيكلة تعرفة المياه نهاية العام الحالي، في وقت اعتبرت فيه أن رفع التعرفة خيار "اضطراري" في ظل ارتفاع أسعار المصادر الكهربائية المشغلة. وستأخذ الدراسة التي تعدها حاليا لجنة من الوزارة، بسلطتيها المياه ووادي الأردن، بعين الاعتبار مراعاة الشرائح الأقل استهلاكا للمياه والتي تدعمها الحكومة عند اعتماد أي توصية. وفي حال إقرار رفع أسعار المياه، فإن ذلك سيوفر متطلبات مالية يحتاجها القطاع المائي لدعم ورفع مستوى الخدمة. وتتحمل خزينة الدولة دعم الوزارة، بدفع الفارق بين الكلفة ومعدل دفع أصحاب الدخول المحدودة. وتزيد نسبة مشتركي المياه من أصحاب الدخول المحدودة على 74% من مجموع المشتركين في المملكة. وفي الوقت الذي يبلغ فيه مجموع كلفة المتر المكعب الواحد من مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي نحو 110 قروش، لا يتجاوز العائد إلى الوزارة من الجانبين عن الـ50 قرشا. وكانت الحكومة، رفعت سعر تعرفة المياه منتصف آب (اغسطس) العام 2005، عبر زيادة طرأت على فواتير المياه بمجملها وليس على سعر المتر المكعب الواحد. ووفق تصريحات سابقة لمصادر في الوزارة - السلطة، فإن الزيادة الإضافية التي أقرت على فاتورة المياه للربع الرابع من العام 2005، جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء لـتغطية جزء من التكاليف التي تتحملها السلطة لإنتاج وتوزيع المياه للمشتركين، فضلا عن تغطية ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية التي حصلت في العام 2005. وجاءت الزيادة المقطوعة على الفاتورة وفق شرائح الاستهلاك، بحسب مصادر الوزارة التي كانت أوضحت أنه تمت مراعاة ارتفاع الزيادة مع ارتفاع استهلاك المشتركين للمياه، ليكون تأثير ذلك محدودا على صغار المستهلكين. وبلغت التعرفة التي أقرها مجلس الوزراء وبدئ العمل بها اعتبارا من الأول من تشرين الأول (اكتوبر) العام 2005، والتي تظهر على فاتورة الربع الرابع من العام ذاته، حسب التالي: 1.650 دينار للشرائح التي يقل استخدامها عن 20 مترا مكعبا في الدورة، و2.650 دينار لمن يستهلك كمية تتراوح بين 21 إلى 40 مترا مكعبا في الدورة، و3.650 دينار لمن تزيد مقطوعيته من المياه على 41 مترا مكعبا في الدورة، والتعرفة ذاتها للمشترك غير المنزلي. وكان مجلس الوزراء أقر زيادة إضافية في العام 2003 بلغ حدها الأدنى 500 فلس والأعلى 1.500 دينار على كل فاتورة. وفيما يتعلق باستيفاء أجور الانتفاع بالصرف الصحي، أشارت المصادر إلى أن ذلك يتم للعقارات الموصولة على شبكات الصرف الصحي فقط، ويتم احتساب أجورها وفق تعرفة محددة تبعا لكميات المياه المستهلكة من قبل المشترك ولكل دورة.

تفاصيل الخبر هنا...