أكد د. بسام الساكت، رئيس هيئة الأوراق المالية، في معرض رده على سؤال عن ظاهرة تحايل الشركات في "تسجيل رأسمال وهمي" في المحاضرة التي ألقاها بمقر الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، بأن بعض الشركات قامت برفع رأسمالها وهميا في محاولة منها للإحتيال والإلتفاف على القانون. وكشف الساكت عن تفاصيل قضية موضوعها محاولة احتيال قامت بهما شركتان، مساهمة عامة وأخرى مساهمة محدودة، حيث جرى الإتفاق بينهما على رفع رأس المال على أساس أن أحدهما مدير للآخر، وحاولتا تسجيل رأس المال الوهمي البالغة قيمته (270) مليون دينار في هيئة الأوراق المالية خفية، وذلك لبيع المواطنين أسهما بسعر مرتفع. ويوضح الساكت أن هيئة الأوراق المالية اكتشفت التلاعب ومحاولة الإحتيال بعد التدقيق في رأس المال، حيث تبين وجود رأس مال وهمي قيمته 270 مليون دينار. وخسرت الشركتان القضية التي أقامتاها ضد هيئة الأوراق المالية لدى محكمة العدل العليا، ويؤكد الساكت بأن "عصا وسيادة القانون" هو روح الديمقراطية، مشيرا إلى أن الهيئة لم تخسر أية قضية أمام العدل العليا رغم أن بعض الشركات التي احتالت برفع رأس مالها وهميا لجأت إليها. وأوضح الساكت أن الصلاحيات الممنوحة للهيئة تتيح لها الاطلاع على كافة الأوراق والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالجهات الخاضعة لها أو طلب نسخ عنها أو الاحتفاظ بها، ويفرض القانون على جميع الجهات تسهيل مهمة موظفي الهيئة في أعمال الرقابة وتلبية طلباتهم من أوراق ومستندات. وأكد أنه يجوز لأي مستثمر قانونا أن يطالب مصدر المعلومات بالتعويض عن الأضرار التي لحقته شريطة أن يثبت ذلك، وذلك في حال تعرضه لأضرار مالية نتيجة عدم صحة أو دقة أو كفاية الإفصاح الواردة في نشرة الإصدار أو مرفقاتها أو التقارير الواجب تقديمها إلى الهيئة.

تفاصيل الخبر هنا...