أكد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري على قرار الوزارة القاضي بإلزام التجار المتعاملين مع إسرائيل بتبيان بلد المنشأ، وذلك بتدوين كلمة "منتج إسرائيلي" على المحاصيل الزراعية المستوردة من الدولة العبرية. ويأتي قرار الوزارة للحيلولة دون التغرير بالمواطن ببيعه منتجات إسرائيلية على أن منشأها محلي أو دولة أخرى، وبحيث يكون المستهلك حرا باختياره، إما "الشراء أو المقاطعة". وأكد الوزير بأن من يخالف القرار سيتعرض"لعقوبات مشددة"، وبأن هناك إجراءات مشددة من قبل الأجهزة الرقابية على المستوردين ومنافذ بيع الخضروات لإلزامها بوضع بيان منشأ البضاعة والمعلومات الخاصة بها، كما ستجري ملاحقة التجار الذين يقومون بإخفاء بلد المنشأ على الخضروات والفاكهة بهدف بيعها وترويجها بشكل غير قانوني. وقد أفاد مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران بأن الإجراء يصب كذلك في صالح حماية المزارع الأردني، ذلك أن استيراد الخضروات والفواكه الإسرائيلية من شأنه أن يؤثر سلبا على المزارعين الذين يعانون أصلا من ظروف صعبة بسبب تكلفة الإنتاج والقروض. يذكر أن وزير الزراعة كان قد أكد عدم قدرته على إلغاء الاستيراد من إسرائيل، لوجود "اتفاقية تجارة بينية" وقعتها المملكة معهم، ووقف الاستيراد يرتب عليها التزامات حيث تعد المملكة جزءا من منظمة التجارة العالمية. وصرح الوزير "لا أملك صلاحية منع الاستيراد من أية دولة معترف بها أو بيننا وبينها اتفاقيات"، لكنه أشار بأن الوزارة تمنع استيراد أية منتجات يكون مصدرها" المستوطنات الإسرائيلية". وكانت المملكة قد استوردت نحو 1488 طنا من الخضروات و442 طنا من الفاكهة الإسرائيلية خلال النصف الأول من 2009، مقابل 4300 طن خضروات و260 طنا من الفاكهة في 2008 و 11 ألف طن خضروات و5400 طن فاكهة عام 2007.

تفاصيل الخبر هنا...