يبدو ان حكومة رئيس الوزراء الحالي نادر الذهبي ستواجه خلال الايام المقبلة خيار اقالتها من قبل الملك عبدالله الثاني، خصوصا بعد ان وُجّهت اليها انتقادات لاذعة من قبل مرجعيات عليا في الدولة، وصدور ارادة ملكية بتمديد العطلة البرلمانية الى مطلع ديسمبر.ويرجح مراقبون ان تتولى شخصية اقتصادية بارزة مهمة تأليف حكومة تكنوقراط تكون مهمتها الاساس إنقاذ البلاد من حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها جراء الازمة العالمية، وتسعى لتقليص العجز في الموازنة الذي من المتوقع ان يصل في نهاية العام الى اكثر من مليار ونصف مليار دولار.وتتحدث الصالونات السياسية عن احتمال عودة رئيس الديوان الملكي السابق الدكتور باسم عوض الله مجددا الى الواجهة بعد ان تمت اقالته من منصبه في الديوان جراء خلافاته مع مدير الاستخبارات العامة السابق شقيق رئيس الوزراء اللواء محمد الذهبي (الذي أقيل هو الآخر من منصبه في أواخر العام الماضي).وتعيش حكومة الذهبي حاليا أسوأ مراحلها، خصوصا انها لم تتخذ منذ اسابيع قرارات هامة في مجلسها الذي ينعقد كل ثلاثاء وتكتفي بمهمة «تصريف الأمور»، مما استدعى الملك الى التدخل في تفاصيل امور وقضايا تقع في صلب اعمال الحكومة، كان آخرها رئاسته اجتماعا لمجلس الوزراء للحد من موجة ارتفاع الاسعار التي اجتاحت المملكة في شهر رمضان.يشار الى ان حكومة الذهبي تشكلت في نوفمبر 2007.القبس

تفاصيل الخبر هنا...