لا توجد حتى الآن رواية صلبة ومقنعة تشرح 'خلفية' التغيير المهم الذي حصل في رأس الهرم القضائي الأردني الأسبوع الماضي، لكن الرسالة من وراء هذا التغيير وصلت على الأرجح لمن يفهمها ضمن سياقات 'المراجعة' التي ينبغي ان تشمل كل خطوط الإنتاج في الدولة ودوائر القرار. وقبل أيام وعلى نحو مفاجىء أحال رئيس سلطة القضاء القاضي إسماعيل العمري نفسه إلى التقاعد وخلال دقائق كانت الإرادة الملكية تصدر باختيار المحامي البارز ووزير العدل الأسبق الدكتور راتب الوزني رئيسا لسلطة القضاء التي تعتبر السلطة الثالثة دستوريا في هرم الدولة ومؤسساتها.حصل ذلك بعد تسعة أشهر فقط من جلوس القاضي العمري على كرسي الرئاسة وبقرار من أرفع مؤسسات القرار يدلل على ان المؤسسة المرجعية تتابع جيدا ما يجري في القضاء ولا تعتمد على العنصر الزمني إذا توجب التغيير والإنتقال لحالة مختلفة.

تفاصيل الخبر هنا...