أقدم زوجان في محافظة اربد على احتجاز أطفالهما السبعة مدة أربعة أشهر خوفا من إفشاء أسرارهما وفضح أمرهما كونهما متورطين في نحو 150قضية مطلوبين عليها. وقال شهود عيان إن الأطفال الذين تم احتجازهم طوال تلك الفترة كانوا يعيشون بدون كهرباء وكان وضعهم الصحي متدهورا بسبب عدم اهتمام والديهم، حيث كانوا في حالة صراخ دائم الأمر الذي دفع بسكان العمارة التي يقطنوها إلى إبلاغ السلطات الأمنية. "الحقيقة الدولية" التي تواجدت في المكان بعد وصول رجال "حماية الأسرة" التابعة للأمن العام رصدت ردود فعل الشخص الذي حضر أثناء تواجد عناصر الأمن و حماية الأسرة وكان يحاول منع دخول أي شخص لحين وصول محامي الزوجين الفارين. وفي الأثناء وأمام مرأى عناصر حماية الأسرة قامت الفتاة الكبرى والبالغة من العمر سبعة عشر عاما بالفرار دون توقيفها من أحد، فيما قامت حماية الأسرة بأخذ الخمسة الآخرين وتم استدعاء الدفاع المدني لاصطحاب الطفل الأصغر البالغ من العمر ـ حسب التقدير ـ عاما ونصف العام وذلك لتردي وضعه الصحي كونه يخرج الفضلات من خاصرته إذ كان يقيم فترة أربعة أشهر دون رعاية صحية. مديرية الأمن العام أكدت على لسان ناطقها الإعلامي الرائد محمد الخطيب بان الأطفال الذي تم ضبطهم في الشقة أربعة وليس كما يدعي البعض أنهم سبع، لافتا إلى انه تم تسليمهم إلى التنمية الاجتماعية و أضاف أن فترة غياب الأبوين عن العائلة هي شهر و ليس أربعة أشهر. فيما يؤكد مندوب " الحقيقة الدولية " الذي كان متواجدا منذ البداية بالإضافة إلى شهود عيان أن عدد الأطفال 5 هم من ركبوا سيارة حماية الأسرة والسادس اصطحبه الدفاع المدني و الفتاة لاذت بالفرار و تمتلك "الحقيقة الدولية" الوثائق التي تثبت صدق أقوالها بالنسبة لعدد الأطفال . الرائد " الخطيب " أكد أن الزوجين مختفيان وان البحث جار عنهما وان على المتضررين اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول نفي الأمن العام عدد الأطفال الحقيقي حيث قال الخطيب لـ " مندوب الحقيقة " أن الكتاب الذي وصله من مركز حماية الأسرة يفيد بأن الأطفال أربعة ولا يمكن أن يصدق مندوب "الحقيقة الدولية" ويكذب الكتاب الذي وصله . الزوجان الهاربان وبحسب سكان العمارة التي يقطنونها والتي تدعى "عمارة كاترينا واحد" في منطقة زبدة فركوح في محافظة اربد قاما ببيع وشراء شقق سكنية في العمارة المذكورة بموجب عقود بيع مبدئية بعدما شعروا بمصداقية صاحبة شركة الإسكان وزوجها اللذين قاما بالإعلان عن شركتهما عبر صحف الدعاية والإعلان وكذلك الإعلانات المنتشرة في المنطقة فهي مالكة لعدة بنايات تحت الإنشاء لاستخدامها كطعم للآخرين حتى تستدرجهم وتسلب أموالهم. سكان العمارة تقدموا بشكوى رسمية إلى محافظ اربد مطالبين فيها حمايتهم وبالفعل حيث تم أخذ التعهد اللازم ولكن جاء التعهد حبرا على ورق ولم يلتزم الزوجان به فبعد أيام قليلة فوجئ سكان العمارة بالاعتداء على بعضهم بإطلاق أعيرة نارية عليهم مما أدى إلى إصابة أحد الضيوف القادمين لزيارة أحدهم وقد أثبت ذلك تقرير المختبر الجاني. ورغم سيل الشكاوي والدعاوى القضائية التي قدمت بحق الزوجين إلا أنهما ما زالا فارين من وجه القضاء وبحسب المشتكين فإن هناك ما يزيد عن 150 شكوى مقدمة ضدهما وقيمة الاحتيال والنصب التي قاما بها تجاوزت الخمسة ملايين دينار والأبنية التي يمتلكانها تبين بعد التحري أنها أقيمت فقط من أجل النصب والاحتيال فهي غير آمنة للسكن وعرضه للسقوط ومرهونة للبنوك ومحجوز عليها من أطراف عدة رغم بيعهما الشقة الواحدة لأكثر من مشتر. ويؤكد الأهالي أنهم لجئوا للسلطات الثلاث بغية إنصافهم وتقدموا بكتب رسمية لكل صاحب شأن ونفوذ حتى بدأ اليأس يسيطر على محاولاتهم في نيل حقوقهم فما كان لهم سوى اللجوء للسلطة الرابعة. قصتهم أعادت إلى الأذهان وفاة الطفل يزن ... هيام عوض / إربد / الحقيقة الدولية

تفاصيل الخبر هنا...