قال وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس علاء البطاينة:إن الزخم الذي أحاط القطاع الخاص به مبادرة سكن كريم لعيش كريم منذ إطلاقها خفت بسبب تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي بدأت في سوق العقار العالمي ما دفع الى تعديلها بما يحقق التوازن بين العرض والطلب . وأضاف البطاينة الذي رفض وصف سير العمل في تنفيذ المبادرة بـ الفشل :إن الحكومة أصبحت الجهة الوحيدة الملتزمة بالتنفيذ مع تراجع القطاع الخاص المحلي والعربي الذي أبدى حماسا منقطع النظير قبل إندلاع الأزمة ، وقال الحكومة تؤكد التزامها برغم المتغيرات .واضاف في حوار مع الرأي :إن التعديلات لم تمس جوهر المبادرة وفلسفتها وهي تمكين المواطن من الحصول على سكن كريم لكنها مست بعض الشروط والشكل ، فتمليك الأراضي المخدومة للمواطن جزء أساسي من عملية التمكين .وقال : تم إجراء بعض التعديلات على شروط التأهيل للافادة من مبادرة سكن كريم لعيش كريم لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب بشروط ميسرة مثل رفع فترة سداد القرض من عشرين سنة الى 25 ورفع سن المستفيد من ستين عاما الى سبعين، ومنح قرض لغاية التأهيل للاستفادة من المبادرة ، بنسبة خمسين بالمئة من دخل الزوجين، وليس 30 بالمئة من دخل الزوج كما كان الوضع عند بداية إعلان المبادرة .وقبل أن يعدد البطاينة الشروط المعدلة ، أعلن أن اتفاقا مع البنوك تم على ان تمول لغاية 70 الى 80% من قيمة الشقة والان اصبحت بنسبة 100% ، وتابع طلبنا تعديلات قانونية تسمح بالتمويل الاسلامي في المبادرة لان الكثير من المواطنين يفضلون التمويل الاسلامي كما ادخلنا مبدأ التأجير التمويلي للمشروع.وأكد أن المبادرة الملكية السامية تستهدف تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بشروط سهلة وميسرة من خلال عدة محاور أهمها محور بناء الشقق ومحور توفير قطع الأراضي المخدومة مع مبلغ خمسة الاف دينار غير مستردة، ومحور تقديم عشرة الاف دينار للمواطنين الذين يملكون قطع أراض من المؤهلين ممن لا يملكون مساكن خاصة بهم. وقال انه تم الاتفاق بين البنك المركزي الأردني والبنوك التجارية لتسهيل عملية الحصول على قرض لغاية الاستفادة من المبادرة .الرأي

تفاصيل الخبر هنا...