تلجأ أمهات إلى عمليات إجهاض خوفا من مستقبل مظلم ينتظر أطفالا قد يولدون مصابين بتشوه خلقي أو مرض، في وقت يؤكد الشرع على أنه لا يجوز إسقاط الجنين بناء على "الظن النسبي" مع أنه يبيح في الوقت نفسه عمليات الإجهاض قبل بلوغ الجنين 40 يوماً إذا ما أثبتت الفحوص بأنه مصاب بتشوه أو مرض.وإنطلاقا من ذلك، يدعو أطباء ومختصون في تصريحات إلى "الغد" إلى فتح باب الاجتهاد لإصدار فتوى بهذا الشأن، مطالبين مجلس الإفتاء بدراسة القضية بشكل معمق وبعناية أكبر، خصوصاً الأبعاد النفسية والمعنوية السلبية على المرضى وأهاليهم.وفي الوقت الذي تبلغ فيه أعداد الأشخاص المعوقين في الأردن نحو 180 ألفا، بنسبة تتراوح ما بين 4 و6 % من تعداد سكان المملكة، وفق إحصائيات رسمية، إلا أن الخطوات الاحترازية للحد من تزايد أعداد الأطفال المعوقين سواء قبل أو بعد الزواج "ما تزال محاطة بالعديد من التحفظات الدينية والاجتماعية"، وفق مختصين.ومع تزايد الأعباء الاقتصادية التي تقع على كاهل الأفراد في المجتمع، فإن معرفة الأم بوجود جنين معاق في أحشائها يجعل الأمر أكثر صعوبة عليها، وذلك بسبب التكلفة المادية المرتفعة التي تحول بين المرأة الحامل وبين إجراء فحص يظهر فيه نوعية الإعاقة التي يحملها الجنين، بحسب ما أكدته سيدات إلى "الغد".تكلفة فحص "سلامة الجنين الرباعي" تصل إلى 50 ديناراً، وفق فنية مختبر طبي، قالت إن هناك فحوصات أخرى يمكن إجراؤها للتأكد من سلامة الجنين تتجاوز قيمتها 100 دينار.وجراء ارتفاع تكلفة الفحص الذي يبين إصابة الجنين بتشوه، وصعوبة إجراء عمليات إجهاض في الأردن، كونها مخالفة للقانون والشرع، تلجأ سيدات للسفر إلى بلدان تسمح بإجراء هذه العمليات.أطباء أكدوا، بدورهم، على ضرورة إجراء فحص "التأكد من سلامة الجنين" لكل حامل حتى تستطيع استباق الأحداث والتعرف على حالة جنينها الصحية، خصوصاً أؤلئك اللواتي يمتلكن تاريخا مرضيا في العائلة أو المتقدمات في العمر.وفي ظل تجريم وتحريم الشرع والقانون لعمليات الإجهاض، حتى في الحالات التي يكون فيها الجنين مشوها أو مريضا، لم يرغب أطباء بالحديث عن هذه القضية.فمن أصل سبعة أطباء نسائية وتوليد، اتصلت بهم "الغد"، رفض ستة منهم الحديث في هذا الموضوع، لكنهم أكدوا أنهم "لا يقبلون بإجراء مثل هذه العمليات، كما أنه لا علم لديهم بوجود أطباء يجرون عمليات إجهاض".

تفاصيل الخبر هنا...