قررت النيابة العامة المصرية اليوم الأربعاء حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال, لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بإطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون ثاني الماضي. وكان التليفزيون
المصري أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم عن قرار النيابة بحبس نجلي مبارك، جمال وعلاء مشيرا إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات لنقلهما من شرم الشيخ إلى سجن المزرعة بالعاصمة القاهرة لتنفيذ قرار النيابة العامة بعد التحقيق معهما في مدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء.
مبارك بالمستشفى
وكان مبارك قد نقل مساء الثلاثاء إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي اثر تعرضه لازمة صحية أثناء التحقيق معه بتهمة التحريض على قتل متظاهرين.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة، سمير عمر إن احتجاز مبارك ونجليه خطوة مهمة وقد لقيت ترحيبا شعبيا في مصر ، خاصة وأن مظاهرة الجمعة الماضي ألحت على ضرورة محاكمة رموز النظام السابق.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد قرر الأحد الماضي استدعاء مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" مما أدى إلى مقتل قرابة 800 شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين.
كما أوضح النائب العام انه سيتم التحقيق معهما في اتهامات تتعلق " بالإستيلاء على المال العام وإستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".
وجاء قرار استدعائهم للتحقيق بعد وقت قصير من كلمة مسجلة لمبارك بثتها إحدى الفضائيات أكد فيها أنه ضحية "لحملة ظالمة وادعاءات" تشكك في نزاهته وذمته المالية هو وأسرته.
وأكد مبارك في هذه الكلمة أنه لا يملك هو وزوجته أي أرصدة أو ممتلكات عقارية خارج مصر، كما أن نجليه لا يمتلكان عقارات في الخارج ولكنه لم ينف امتلاكهما لأرصدة في دول أجنبية.
ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ أطاحت به "ثورة 25 يناير" يوم 11 فبراير/شباط الماضي. وتظاهر مئات الآلاف من المصريين يوم الجمعة الماضي مطالبين بسرعة محاكمة مبارك وتطهير الأجهزة والمؤسسات والشركات الحكومية من أنصاره
مواقع النشر (المفضلة)