مع انتهاء فترة الترشح للانتخابات النيابية تزايدت وتيرة الحراك الانتخابي على الساحة الانتخابية، وبدأت حدة المنافسة في الدائرتين الأولى والثانية في محافظة الطفيلة وسط جولات مكثفة للمترشحين لكسب مزيد من الناخبين والمؤيدين، في ظل قناعات بالدائرة الاولى أن خيار الإجماع العشائري بات رقما صعبا، ما دفع الى طرح شعارات اعتاد عليها الشارع الطفيلي من قبيل حل مشاكل الفقر والبطالة ومكافحة الفساد، وإقامة المشروعات التنموية والبنى التحتية بهدف معظمها الى حشد المؤازرين خاصة الشباب.
وبلغ عدد المترشحين في الدائرتين 30 مترشحا بينهم 6 مترشحات بنسبة 20 بالمئة، منهم 15 في الدائرة الأولى بينهم مترشحة واحدة ومثلهم في الدائرة الثانية بينهم 5 مترشحات مقابل قوة انتخابية تبلغ حوالي 37 الف ناخب وناخبة.
ويرى مراقبون ان الدعاية الانتخابية والبرامج المطروحة من قبل المترشحين تمثل أسلوبا ثانويا لتوجيه الناخبين في الطفيلة أو تغيير اتجاهاتهم، في ظل الولاء للعشيرة والعلاقات التقليدية والمصالح الشخصية والنفعية، أو المناطقية، لكنها تظل من وجهة نظرهم شعارات براقة غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع، مشيرين الى ان الوعود النيابية السابقة لتنفيذ هذه المطالب ذهبت أدراج الرياح خاصة المطالب الشعبية بمكافحة الفساد وتحسين معيشة المواطنين واستثمار ثروات الوطن للمصلحة العامة.
وقال ناخبون من الطفيلة إن مشاركتهم في الانتخابات النيابية تنطلق من واجب وطني مقدس ووازع الولاء والانتماء للوطن وقائده، بغية إحداث التغيير المنشود، متوقعين ارتفاع نسب الاقتراع رغم حالة عدم الرضا عن المجالس النيابية السابقة، مشيرين الى أن صورة وقوة مجلس النواب المقبل تكمن في حسن اختيار الناخب للمترشح الأقدر على خدمة الوطن والمواطن، وسط تأكيدات أن الكرة الآن في ملعب الناخبين إذا ما تمكنوا من اختيار مجلس نواب قوي وعصري لإفراز نواب وطن لا نواب مصالح ضيقة في ضوء هيئة مستقلة للانتخابات رفعت شعار محاسبة المال السياسي، ووعود رسمية بالشفافية والعدالة والنزاهة في هذه الانتخابات.



لتفاصيل الخبر والمزيد من اخبار الانتخابات الاردنية...اضغط هنا