أكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية 2013 'راصد' أهمية العمل نحو تحقيق مبادئ العدالة والشفافية بين جميع طالبي الترشح للانتخابات سواء على مستوى الدوائر المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة، معتبراً أن ما قامت به الهيئة المستقلة للانتخاب من التحقق من امر القائمة التي كاد ان يرفض طلب ترشيحها انما هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
ورحب التحالف في بيانه الرابع لمراقبة مجريات عملية تسجيل الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية بتلك الخطوة، معتبراً أن قرار الهيئة قرارا عادلا وينسجم مع اعطاء الفرصة لكل من يرغب الترشح وجعل الناخب يقرر من يمثله.
وثمن راصد في ختام بيانه استجابة أمانة عمان الكبرى لتوصياته وملاحظاته حول مسألة فرض رسوم تأمين لأجل إزالة الدعاية الانتخابية (4 آلاف دينار) على المرشح من قبل أمانة عمان، حيث أكدت الأمانة لـ'راصد' أنها ستتعامل بكل عدالة مع جميع المرشحين فيما يتعلق بمسألة الدعاية وأنها لن تكون عائقاً أمام أي مرشح وستكون على استعداد للتعاون مع أي حالات أو شكاوى ترد لفريق 'راصد'.ولدى مقارنة أعداد المرشحين للانتخبات القادمة مع انتخابات العام 2010، أشار راصد إلى أن نسبة التنافس على كل مقعد في مجلس النواب السادس عشر عند تقديم طلبات الترشح في العام 2010 بلغت (14) مترشح لكل مقعد في المجلس النيابي الذي كان يتكون من 120 مقعد بينما في المجلس السابع عشر في العام 2013 حيث بلغ عدد المترشحين (1529) على مستوى الدوائر المحلية سيتنافسون على (150) مقعد أي أن كل (10) مترشحين يتنافسون فيما بينهم على مقعد.وفيما يتعلق بالنتائج النهائية لأعداد المرشحين للانتخابات والتي أوردتها الهيئة المستقلة للانتخابات، قال راصد إن الأرقام والنسب تظهر أن مجموع أعداد مرشحي قوائم الدائرة الانتخابية العامة المتنافسة على (27) مقعداً يفوق بدرجة كبيرة أعددا المرشحين للدوائر الانتخابية المحلية مما يدلل على أهمية العمل مستقبلاً على تعديل قانون الانتخاب بما يتوافق وكثافة الترشح على الدائرة الانتخابية العامة بزيادة عدد المقاعد المخصصة لها.
وأوصى راصد بتعديل الإطار القانوني الناظم لعملية تسجيل الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية مستقبلاً، مع الاستفادة من هذه التجربة، وخصوصاً فيما يتعلق بضمان مبدأ العدالة، حيث يرى 'راصد' أنه لا بد من تعديل نص المادة (17) من قانون الانتخاب والتي تلزم الهيئة المستقلة بترتيب القوائم حسب الترتيب الزمني لتسجيلها، حيث يرى راصد أنه لا بد من استكمال التسجيل والبت في الطلبات وبعد إقرار القائمة النهائية للقوائم المترشحة تجرى قرعة فيما بينها لترتيب أسمائها ورموزها على ورقة الاقتراع، مما سيضمن العدالة في التعامل الرسمي مع القوائم المترشحة وسيخفف من الاكتظاظ والإرباكات التي قد تحصل مع بدء عملية استقبال طلبات الترشيح كما حدث في اليوم الأول من تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية المنوي عقدها بداية عام (2013).
وأورد راصد في بيانه جملة من الملاحظات التي رافقت اليوم الثالث والأخير من عملية تسجيل المرشحين، وأبلغ عنها مراقبوه المحليين ومنها أنه في مركز تسجيل القوائم الراغبة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة بمقر الهيئة المستقلة للانتخاب سجل مراقبو 'راصد' حدوث جدل كبير على رفض طلب تسجيل إحدى القوائم التي تأخرت في استكمال طلبها وتقديمه عن الموعد المحدد لإغلاق باب الترشح، علماً بأن مفوض هذه القائمة قد حضر إلى مقر الهيئة المستقلة قبل انتهاء موعد تسجيل القوائم إلا أنه غادره لجلب بعض الوثائق المتعلقة باستكمال طلب ترشيح القائمة، وتسبب ذلك في تأخره عن الموعد المحدد (3.30) من عصر يوم الاثنين (24/12/2012)، الأمر الذي أدى إلى عدم إدراج القائمة ضمن القوائم التي قبلت طلباتها بنهاية فترة التسجيل وعددها (60) قائمة، ألا أن الهيئة المستقلة للانتخاب قد اعادة النظر في طلب القائمة في اليوم الرابع للتسجيل وتحققت من الواقعة واعتمدت تواجد مندوب القائمة في مقر الهيئة على انه بداية عملية التسجيل للقائمة مما ادى الى قرار من الهيئة المستقلة لاعتماد هذه القائمة وبذلك يصبح عدد القوائم 61 قائمة.
كذلك سجل المراقبون في الدائرة الأولى بمحافظة مادبا دخول أحد المرشحين قبيل الوقت المحدد لانتهاء الفترة القانونية للتسجيل، وتمت عملية تسجيله في قوائم المرشحين بالرغم من أنه لم يحضر معه وصلاً مالياً بالقيمة التي حددها قانون الانتخاب في المادة رقم (12) كشرط للترشح (500 دينار)، حيث أمهل لجلب الوصل حتى الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم وعلى أن يكون الوصل المالي قد أصدر قبل الساعة الثالثة والنصف من ذات اليوم، الأمر الذي يشكل مخالفة قانونية في التفاصيل الدقيقة لاستكمال عملية الترشيح حيث يجب توافر هذا الوصل المالي مع المرشح لأجل السماح باستقبال طلبه، وقد تم استكمال أوراق المرشح بعد إنهاء المدة القانونية للتسجيل وخارج مركز التسجيل وبعد إغلاقه.
وسجل مراقبو التحالف أيضاً في نفس الدائرة الانتخابية دخول أحد الراغبين بالترشح لتسجيل اسمه عند انتهاء التسجيل، ولكنه لم يتمكن من ذلك، نتيجة رفض لجنة التسجيل قبول طلبه بشكل قاطع لكونه تأخر عن الموعد المحدد ولكون طلبه غير مكتمل أيضاً. إلا أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب وخلال اجتماعه في اليوم التالي لانتهاء عملية التسجيل قرر قبول طلبه ليصبح عدد الراغبين بالترشح عن الدوائر المحلية (699)، كذلك سجل المراقبون ما ذكره أحد المرشحين لراصدي التحالف بأنه تعرض لحادث ضرب سيارته من قبل مؤازري مرشح منافس، وذلك لمنعه من الترشح لكون اسمه واسم عائلته مشابه للمرشح المنافس، وتم سرقة الأوراق الثبوتية المطلوبة لتسجيل ترشحه من سيارته في تمام الساعة الـ(01:30) ظهراً في اليوم الثالث والأخير من عملية التسجيل، ونتيجة تأخره في استرجاع تلك الأوراق أو إصدار بدل فاقد عنها فقد فرصته بالترشح للانتخابات.


لتفاصيل الخبر والمزيد من اخبار الانتخابات الاردنية...اضغط هنا