لأول مرة يتوجه الكركيون للادلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المقبلة دون اجماع من هذا التكتل العشائري أو ذاك على مرشح إجماع خلافاً لما كان عليه الوضع في الدورات الانتخابية على مدى عقود عديدة خلت، الا من حالات محدودة لعشائر لا تملك منفردة فرصة يعتد بها.
وإذا ما قلنا إن الحراك العشائري بعديده وسيادته المتوارثة في كافة مفاصل الحياة الاجتماعية كان من يضع سيناريوهات العملية الانتخابية في محافظة الكرك من ألفها إلى يائها فان هذا الحراك شبه غائب عن مسرح الاحداث الانتخابية في هذه المرة ليتساوى بذلك مع الحراك الحزبي الذي لم يلعب، يوماَ، دورا مؤثرا على المسرح ذاته لضعف هياكله وعدم قدرته على اقناع جماهير الناخبين التي تشكل مادة الانتخابات الرئيسية به.
هذه الحالة بحسب متابعين تجعل من الصعب التنبؤ لمن سيكون الظفر بمقاعد المحافظة النيابية العشره من بين (101) مترشح يتنافسون على المقاعد المذكورة في كافة دوائر المحافظة الانتخابية.
المتابع للشأن الانتخابي أيضاً يلمح عدم وجود أي حراك جماعي جاد للان باتجاه الانتخابات التي لم يعد يفصلنا عنها سوى اقل من شهر بعكس ما سبق من دورات انتخابية كان التنافس فيها على أشدّه بين المكونات العشائرية الابرز على ساحة المحافظة من خلال حرص كل مكون على ان يضمن لمرشحه مقعدا تحت قبة البرلمان.
بعض متابعين يتوقعون ان تتسارع وتيرة الاحداث في المدة المتبقية عن يوم الاقتراع للوصول الى توافقات بين هذا المكون العشائري او ذاك ولو بالحد الادنى على مترشح من بين ابنائه تتوافر فيه مقومات تمثيلهم وتمثيل محافظة الكرك في المجلس النيابي من حيث تحليه بالكفاءة التي تساعد في تسويقه لدى المكونات العشائرية الاخرى والاقليات السكانية المقيمة في المحافظة والتي ليس منها مترشحون لكسب اصواتهم لصالح هذا المترشح.
واذا كان ما يراه بعض المتابعين المشار اليهم صحيحاً فان ذلك ينساق على بعض التكتلات العشائرية في المحافظة وليس جميعها، لأن هذا محكوم بنوعية المترشح وكفاءته، فقراءة قائمة المترشحين في المحافظة توضح ان هناك تفاوتاً كبيراً في المواصفات بين مترشحي تكتل ومترشحي تكتل اخر، فمن يمتلك البُعدين الثقافي والاجتماعي يسهل التفاهم معه، فيما من هم عكس ذلك فيصعب اقناعهم او التفاهم معهم واكثرهم ان لم يكن جميعهم يصرون على "ركوب رؤوسهم" مهما كلف الامر.
في المجمل يمكن القول ان حالة الفتور التي تحكم الحراك الانتخابي في محافظة الكرك ربما تشير الى ضعف الاقبال على صناديق الاقتراع بعكس ما اعتاد الكركيون عليه في ما سبق من دورات انتخابية حيث التحشيد والاصرار على وصول الجميع الى صناديق الاقتراع حتى لو كان بعض الناخبين عليلا لا يقوى على الحركة.
الحالة اياها تثير تساؤلاً هو لماذا هذا الفتور؟!.. سؤال اجابته ان الناس لم يعودوا يعولون بحكم تجاربهم مع المجالس النيابية المتعاقبة على ان تفعل لهم هذه المجالس شيئا سواء على صعيد الخدمات الشخصية او على صعيد المصلحة الوطنية العليا، نواب اكثرهم كما يقول الكثيرون هنا في محافظة الكرك كان همهم المغنم والامتيازات الذاتية، يغادرون ناسهم حيث تبهرهم اضواء القبة والقرب من صانعي القرار ليبدأوا رحلة البحث عن الذات وعن المكاسب الشخصية التي يعملون لجنيها، فقد لا يسعفهم -كما يفكرون- طول عمر المجلس او ان السنوات الاربع على سعتها لا تكفيه لتحقيق كل ما يصبو اليه، حقيقة ان سهل تمريرها على الناس في ماسبق من سنين فانها لم تعد كذلك الآن، فالوعي تنامى لدى الغالبية العظمى من المواطنين، وهذا ما يؤشر - كما بات يقتنع كثيرون - الى ضرورة اعتماد قوائم انتخابية ومترشحين يتنافسون في برامج عملهم لا من خلال الخداع والثروة التي يسوقون ذوي النفوس الرخيصة بها الى صناديق الاقتراع.
وتضم محافظة الكرك ست دوائر انتخابية: هي لواء القصبة وفيه 31 مترشحاً من بينهم 6 مترشحين من العشائر المسيحية وله ثلاثة مقاعد اثنان للمسلمين ومقعد واحد للمسيحيين ودائرة لواء القصر وله 12 مترشحاً بينهم 4 من العشائر المسيحية وله مقعدان لكل من المسلمين والمسيحيين ولواء المزار الجنوبي وفيه 23 مترشحا لمقعدين ولواء الاغوار الجنوبية وفيه 10 مترشحين لمقعد واحد ولواء عي وفيه 13 مترشحاً لمقعد واحد ثم لواء فقوع وفيه 12 مترشحاً لمقعد واحد ايضاً.



لتفاصيل الخبر والمزيد من اخبار الانتخابات الاردنية...اضغط هنا