تخفيض اسعار المشتقات النفطية 4ر11 - 1ر13%
عمان - نشوى الخالدي - جدد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خلدون قطيشات قوله إن تحديد سعر المشتقات النفطية محليا يعتمد في الأساس على السعر العالمي للمشتقات النفطية بالدرجة الأولى ، بينما تراجع طلب محطات المحروقات من كافة المشتقات النفطية مقابل حجم طلب اعتيادي يبلغ من5-7 آلاف طن يوميا . ولدى سؤال ل ( الرأي ) لوزير الطاقة عن انعكاس الانخفاض الكبير على سعر النفط الخام خلال شهر تشرين أول الجاري على السعر المحلي الجديد المعمول به حتى نهاية الشهر قال قطيشات إن سعر المشتقات النفطية لهذه الأنواع عالميا يختلف عن سعر النفط الخام ، وبالتالي فان تحديد سعر المشتقات النفطية محليا يرتبط بسعر المشتقات النفطية وليس النفط الخام وليس بالضرورة أن يكون الانخفاض المتوقع بذات نسب الانخفاض على سعر النفط الخام .
الى ذلك أكدت بيانات نقابة أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز أن الطلب على المحروقات انخفض أمس
وأظهرت بيانات صادرة عن شركة مصفاة البترول الأردنية أن كميات الطلب لديها على المشتقات النفطية ( السولار ، البنزين ، والكاز ) بلغت يوم أمس السبت 4108 اطنان ، وليوم الخميس 4108 اطنان بينما بلغ الطلب على المواد الثلاث يوم الأربعاء 5508 اطنان .
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية الدكتور أحمد الرفاعي في تصريح له عن أمله ان يحافظ حجم الطلب على المحروقات على معدلاته الاعتيادية لكي تتمكن المحطات من تلبية كافة احتياجات المواطنين والحيلولة دون وقوع ازمة طارئة في القطاع .
وتجدر الاشارة أن حجم الطلب الاعتيادي على المحروقات يتراوح بين 5-7 آلاف طن وفق المعلومات السابقة الصادرة عن القطاعات المعنية من نقابة أصحاب محطات المحروقات .
وكانت قضية امتناع محطات محروقات عن التزود بالمشتقات النفطية قبل أيام من اجراء تعديل الأسعار قد أثيرت بصورة كبيرة في التعديل قبل الأخير على أسعار المشتقات النفطية حيث كانت توقعات بخفض الأسعار مما جعل الكثير من المحطات العاملة بالمملكة تمتنع عن التزود بالمحروقات خشية ترتب خسائر جراء فرق السعر بين ما قد يتوفر من مخزون وسعر البيع الجديد الأقل .
وبلغت حدة الأزمة أن اكتظاظات حادة شهدتها معظم محطات المحروقات فور تعديل الاسعار آنذاك على انخفاض استمرت عدة أيام لاحقة اضطرت المصفاة في وقتها لرفع جاهزية الأسطول العامل لديها ، اضافة للاستعانة بمتعهدي نقل اضافيين لتلبية الطلب المتعاظم خاصة على مادتي السولار والبنزين .
وبحسب عاملين في قطاع المحروقات فان الازمة السابقة يتوقع أن تخرج برأسها مرة أخرى فور تعديل أسعار المحروقات بسبب غياب الضوابط لمنع تكرار الأزمة من حيث عدم وجود جهة رقابية تختص بموازنة الطلب من المحطات على التزود بالمحروقات قبل التعديل الدوري .
واشاروا أن المصفاة تعتبر طرفا غير مسؤول عن حدوث هذا النوع من الأزمات كون كميات الطلب للمحروقات تحددها المحطات ولا تلزم المصفاة أي جهة بحتمية التزود أو عدمه ، فيما دور وزارة الصناعة يقتصر على قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس باجراء الرقابة والفحوصات الدورية على آليات المحطات ومطابقتها للمواصفات ، ودور النقابة كما هو متعارف عليه غير رقابي فيما يخص هذا الشأن .
من جهته قال القائم بأعمال نقيب أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز فهد الفايز أن الأزمة المتوقعة في محطات المحروقات لن تقل حدة عن الأزمة السابقة بل من المتوقع أن يرتفع الطلب على المحروقات وفق المؤشرات الأولية في اليوم الأول بعد تعديل أسعار المشتقات النفطية
وأشار أن تلبية هذا الحجم من الطلب سيستغرق مدة زمنية تتراوح من 5أيام الى أسبوع حتى مع استعانة المصفاة لمتعدي نقل اضافيين للعمل مع أسطولها الذي قامت مسبقا برفع جاهزيته استعدادا لمواجهة الأزمة المتوقعة واعادة الأمور الى طبيعتها في القطاع
وأوضح أن النقابة قامت بتقديم بعض المقترحات التي من شأنها المساهمة في تفادي أي نوع من الأزمات في محطات المحروقات حال تكرار الظروف المماثلة التي مر بها القطاع في آب الماضي ويتوقع تكرارها حاليا
وفصل الفايز توجد مستودعات حالية للمحروقات في العقبة والزرقاء تتسع لكميات تتراوح من 150-200 ألف طن ، والمقترح المطروح أن يتم الاستعانة بخزانات المحطات المنتشرة بالمملكة خاصة عمان التي تحظى بالقسم الأكبر من المحطات وهي 200 محطة من اجمالي 450 محطة في المملكة ، وبسعة تخزينية لهذه الخزانات تبلغ من 100-130 ألف طن .
وأضاف أن المقترح يتضمن الاستعانة بهذه الخزانات حسب الاستطاعة المتوفرة لترفع الحكومة من المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية مقابل أي ضمانات تحدد من قبل الحكومة وأيضا لضمان حقوق المصفاة في هذا الاطار .
نقلا عن الرأي الاردنية
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهره التوليب
مواقع النشر (المفضلة)