الصناعة تهدد بتحويل قضية (قرش الخلوي) إلى المدعي العام
عمان - محمد حوامدة - تصاعدت أمس وتيرة الخلاف بين الحكومة وشركات الخلوي، بتلويح وزارة الصناعة والتجارة إمكانية تحويل قضية فرض قرش الخلوي من قبل الشركات، إلى المدعي العام في حال مضت الشركات في قرارها، في وقت بدأت فيه إحدى الشركات بتطبيق القرار.
وكانت شركات الاتصالات الخلوية أعلنت قبل أكثر من 3 أسابيع عزمها فرض قرش واحد على تقارير تسليم الرسائل القصيرة اعتبارا من نهاية الشهر الحالي، بعد أن كانت هذه الخدمة مجانية.
وأبلغت الشركات مشتركيها نيتها فرض التعرفة الجديدة عبر إعلانات نشرت بصورة منفصلة في الصحف اليومية، للمحافظة على مستوى الخدمات التي تقدمها للمشتركين، وذلك على الرسائل المرسلة إلى مشتركين في الأردن أو خارجه.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة عمر النعيرات ل الرأي إن الوزارة خاطبت شركات الخلوي وطلبت منها وقف قرار فرض قرش واحد على تقارير الرسائل القصيرة في الخلوي، بناء على دراسة خلصت إلى أن الشركات اتفقت على فرض القرش الواحد، بشكل يخالف أحكام قانون المنافسة.
وبين أن إحدى الشركات سلّمت الوزارة ردّها على الموضوع، ملوّحا بإمكانية تحويل القضية إلى المدعي العام في حال مضت الشركات بقرارها.
وجاء في دراسة وزارة الصناعة والتجارة أن الاتفاق على فرض قرش على تقارير الرسائل القصيرة مخالفة صريحة لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 والتي تحظر تحت طائلة المسؤولية أي تحالفات أو اتفاقيات سواء كانت صريحة أو ضمنية، والتي تشكل إخلالا بالمنافسة وبخاصة ما يكون الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
من جهة أخرى، أكدت مصادر في قطاع الخلوي، الذي تقدّم الخدمات فيه شركات زين وأورانج وأمنية، أن إحدى الشركات بدأت أمس بفرض التعرفة على مشتركيها، في حين قامت بتسليم وزارة الصناعة والتجارة ردّها على القرار.
وجاء في رد الشركة، بحسب المصادر، أنه جرى إعلام المشتركين بفرض القرش على تقارير الرسائل القصيرة عبر إعلانين نشرا في الصحف المحلية، إلى جانب نفي الشركة وجود أي اتفاق بينها وبين شركات أخرى، بالإضافة إلى اعتبار الشركة هذه الخدمة بمثابة خدمة اختيارية، وليست أساسية.
وعن الجزئية المتعلقة بأخذ موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على فرض القرش ، أشارت المصادر - التي طلبت عدم ذكر اسمها - إلى أن الهيئة جرى إبلاغها من باب العلم بخطوة الشركة فرض القرش، لكن قرارها غير ملزم.
وتتيح خدمة تقارير رسائل القصيرة التي تعتبر اختيارية في الأجهزة الخلوية، إبلاغ المشترك بوصول الرسالة القصيرة التي أرسلها، أو فشل عملية الإرسال، أو وضعية التعليق.
ويقدّر المعدل اليومي لعدد الرسائل التي يتبادلها نحو 7ر4 مليون مشترك في الأردن وفقا لإحصائيات رسمية، بنحو 4 ملايين رسالة قصيرة، تتراوح قيمتها ما بين 3 قروش للرسالة النصية بين المشتركين المحليين، و6 قروش للرسالة إلى المشتركين في الشبكات غير الأردنية.
وتنتشر خدمات الهاتف الخلوي التي دخلت السوق الأردني في عام 1995 بنسبة تتراوح ما بين 70-80% بين المواطنين، في حين تشكّل نسبة الأسر الأردنية التي تملك هاتفا خلويا نحو 86% من مجموع الأسر في الأردن، حيث قلّل توفر أكثر من خط خلوي لدى الأسرة الواحدة من نسبة انتشار الهاتف الثابت إلى 42% من مجموع الأسر، بحسب نتائج مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنازل.
وتتوزع حصص هؤلاء المشتركين- وفقا لأرقام مجموعة المرشدون العرب المتخصصة بدراسات الاتصالات - ما بين شركة زين الأردن بواقع 39%، وأورانج الأردن ب 5ر33%، وأمنية بحوالي 2ر26%، وإكسبرس ب3ر1%.
وتنفق الأسرة الأردنية شهريا - بحسب نتائج المسح - نحو 28 دينارا على الهاتف الخلوي، في حين تنفق 23 دينارا على الهاتف الأرضي، و16 دينارا على الانترنت.
ومنذ دخول خدمة الرسائل القصيرة السوق الأردني صيف عام 2000، وهي تلقى رواجا بين فئة الشباب، الذين يحبذون الاعتماد عليها أكثر من الاتصال الصوتي، في التواصل مع بعضهم في المناسبات الاجتماعية وغيرها، في حين تفضّل فئة المشتركين الباقية الاتصال الصوتي أكثر من الرسائل.
وتعتبر عوامل السهولة والمرونة وانخفاض السعر، هي الدوافع وراء استعمالات الرسائل القصيرة، بحسب المشتركين، حيث تتيح خدمة الرسائل القصيرة الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية وبحد أقصى يبلغ 70 حرفا للعربية و160 حرفا للإنجليزية، وإمكانية إرسال نفس النص إلى مشترك واحد أو مجموعة من المشتركين في آن واحد، وبتكلفة زهيدة.
ويقدّر الخبراء المعدل اليومي للرسائل القصيرة بنحو 4 ملايين يوميا، يرتفع إلى 16 مليونا في اليوم الواحد، في المناسبات والأعياد.
وبلغت الفاتورة السنوية للاتصالات الخلوية للعام 2006 حوالي 6ر555 مليون دينار، وبمعدل إنفاق سنوي للمشترك الواحد بمقدار 149 دينارا، ومعدل شهري يبلغ 44ر12 دينار، ويومي يقدّر بنحو 41ر0 دينار. ويتوقع اقتصاديون أن يبقى اتجاه استخدام الرسائل القصيرة في طريقه نحو الازدياد مستقبلا في المناسبات الاجتماعية، لكن مع تقنين استخدام خدمة تقارير الرسائل القصيرة، لا سيّما وأن فاتورة الخلوي تخضع لضريبة مبيعات وضريبة خاصة يقدّران بمجموعهما بنسبة 5ر20%.
رد مع اقتباس.gif "Bl (14)")
.gif "SnipeR (62)")
مواقع النشر (المفضلة)